خبراء اقتصاديون يتوقعون ارتفاع أسعار السلع مع استمرار العبث الحوثي في باب المندب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
توقع خبراء اقتصاديون أن يسهم العبث الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، في اليمن كأحد تداعيات التهديدات الحوثية لحركة الملاحة.
وأفاد الخبراء في تصريحات لـ وكالة خبر أن التهديدات الحوثي بحق شركات الملاحة ستدفعها إلى توقف خطوطها الملاحية عبر باب المندب ومن بينها الموانئ اليمنية والتي أصبحت المياه الاقليمية والدولية فيها مسرحا للعمليات العسكرية ما بين الاستهداف الحوثي والتصدي الأمريكي.
وأظهرت بيانات ملاحية انخفاضا في حركة الملاحة في موانئ البحر الأحمر خلال ديسمبر الماضي، بعد فترة من الانتعاش التي أعقبت الهدنة في أبريل 2022م، لتشهد موانئ الحديدة تراجعا كبيرا في حركة السفن ومناولة الحاويات.
وتشير البيانات الملاحية التي تنشرها مؤسسة موانئ البحر الأحمر الحوثية عن انخفاض كبير في استيراد الغاز والبنزين والديزل.
وانخفضت واردات البترول عبر موانئ الحديدة من 120 ألف طن في أكتوبر إلى 89 ألف طن في نوفمبر ثم واصل الانخفاض إلى 54 ألف طن في ديسمبر الماضي، بينما أظهرت البيانات أن واردات الديزل انخفضت من 130 ألف طن في نوفمبر الماضي إلى 99 ألف طن في ديسمبر من السنة الفائتة.
أما واردات الغاز فقد أظهرت تفاوتا حادا حيث تقارب حجم الاستيراد في أكتوبر وديسمبر بينما شهد انخفاضا حادا في نوفمبر، وتشير الأرقام إلى استيراد أكثر من 55 ألف طن من الغاز في ديسمبر، مقارنة بأربعة آلاف طن في نوفمبر، و44 ألف طن في أكتوبر الماضي.
وبلغ إجمالي سفن الوقود التي وصلت إلى الحديدة خلال الثلاثة الأشهر الماضية عشر سفن للبترول، وسبع سفن ديزل، وسبع سفن غاز، يحتكرها الحوثيون كليا.
كما توقع الخبراء ارتفاع اسعار السلع نظرا لارتفاع تكاليف التأمين البحري، مع رفع شركات التأمين نسبة التأمين على السفن والبضائع، بشكل أكبر مما كان عليه منذ بدء الاستهداف الحوثي لحركة السفن في باب المندب.
وأشار الخبراء إلى أن حجم المعروض من السلع والبضائع في الأسواق المحلية سينخفض خلال الفترات القادمة مع توقعات باحتكار التجار ما تبقى من السلع في السوق المحلية وزيادة الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعارها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی نوفمبر ألف طن فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية