اتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نشرت الفنانة دنيا بطمة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس” حول قرار محكمة النقض بالعاصمة المغربية بتأييد حبسها لمدة عام وذلك في أول تعليق لها بعد قرار المحكمة.
دنيا بطمة تنهار بالبكاء:
انا معرضة لمؤامرة كبيرة لكن ربي فوق ويشوف ????! pic.twitter.com/MggSNVGGJk
وقالت دنيا بطمة: “أنا معرضة إلى مؤامرة كبيرة والله فوق يعلم لن أتحدث في أي تفاصيل وسأخذ حقي”.
وأضافت دنيا بطمة: “سأكشف الحقائق بعد مرور الوقت وستكتشفون خبث بعض الناس”.
أصدرت محكمة النقض بالعاصمة المغربية قرارا برفض النقض الذى قدمته الفنانة دنيا بطمة فى القضية التى اتهمت فيها والمعروفة إعلاميا بقضية "حمزة مون بيبى".
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الذى صدر ضدها فى عام 2020 وهو السجن لمدة عام وذلك بعد أن ثبت علاقتها بالحسابات الخاصة بتطبيق سناب شات.
وقد قامت دنيا بطمة بإلغاء حفلها فى ليلة رأس السنة بعد صدور قرار بحبسها؛ وذلك حتى لا تعرض منظمي الحفل إلى الحرج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة دنيا بطمة دنيا بطمة دنیا بطمة
إقرأ أيضاً:
إحالة مذيعة للمعاش بعد حبسها شهرا لاتهامها بسرقة مكياج وإكسسوارات من محل
أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمحلس الدولة حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى قضي بإحالة مذيعة بإحدى القنوات للمعاش، لما نُسب إليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
ونسبت إليها بوصفها مقدمة برامج بإحدي القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل الحانوت الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017 .
كما اشتركت مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق في اصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها، نفاذا للحكم المبين بالبند السابق واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفي .
وتقاضت مبالغ مالية دون وجه حق عبارة عن مبلغ 1518.05 جنية وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 535.84 جنية صافي حوافز ، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017 حال كونها كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سلفاً .
أعدت وقدمت إقرار استلامها وعودتها للعمل موقع منها بتاريخ 4/11/2017 بما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017 وعلى خلاف الحقيقة وحال كونها كانت مقيدة الحرية في ذلك التاريخ تنفيذاً لعقوبة الحبس.
كما لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها ، ورغم تنفيذها تلك العقوبة وبالمخالفة للقانون والتعليمات .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً ، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام ٢٠٢٣ ، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش .
حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .
مشاركة
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول