ضبط 4 قضايا تهريب بضائع جمركيًا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2188) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (222) حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5) قضايا.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
المشدد 10 سنوات لعاطل حاز مخدر الهيروين بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم؛ عاطلًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامته المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، بدائرة قسم أول الزقازيق.
البداية عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق، المتهم «عطية. الـ. م» عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإحراز كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم أول الزقازيق، ومبلغ مالي، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بمدينة الزقازيق.
تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن المنافذ الداخلية تهريب البضائع المنافذ الجمركية الامن العام فى مجال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.