باحث عُماني ينشر ورقة بحثية عن دور البنية الأساسية في التنويع الاقتصادي لرؤية عمان 2040

مسقط-أثير

نشرت مجلة (SBR) ورقة بحثية للباحث العماني الدكتور نصر اليحيائي عن نتائج الدراسة التي أجراها لقياس دور البنية الأساسية في التنويع الاقتصادي لرؤية عمان ٢٠٤٠.

والغرض الرئيسي من الدراسة الحالية هو تحديد تأثير البنية الأساسية كمحدد غير اقتصادي لجدول أعمال التنويع الاقتصادي المدرجة في برامج وحدة دعم رؤية عمان ٢٠٤٠، ثم صياغة إطار شامل يربط عدة عوامل إستراتيجية (وبالتحديد التنويع الاقتصادي، وبرنامج التنمية المستدامة) نحو النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.

وأوضحت النتائج أن البنية الأساسية كعامل محدد غير اقتصادي له تأثير كبير على أجندة التنويع الاقتصادي. علاوة على ذلك ، تشير النتائج إلى أن تأثير التنويع الاقتصادي على النمو الاقتصادي في هذه الدراسة يتوافق مع غالبية الدراسات السابقة التي وجدت أن التنويع الاقتصادي هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وتشير هذه النتيجة أيضا إلى أن التنويع الاقتصادي يقدم فوائد للبلاد مثل إيجاد فرص العمل، وتشجيع التغيير الهيكلي، ورعاية التنمية الاقتصادية التي تعزز في النهاية النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، أظهرت النتيجة أيضًا أن برنامج تنفيذ يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.

وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه السياسة الاقتصادية من وضع رؤية عمان ٢٠٤٠ كسياسة وطنية تكشف أن السياسة الاقتصادية لها تأثير كبير على التقدم الاقتصادي على المستويين الدولي والمحلي.

كما تثبت الأدلة التجريبية باستمرار أن البنية الأساسية تتمتع بالقدرة على تحقيق أكبر اثر تراكمي على النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي. واستنادا إلى الخبرة الواسعة في البلدان المتقدمة الأخرى، تحتاج حكومة سلطنة عمان إلى توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو تسريع توفير البنية الأساسية الكافية ومرافق النقل والمنشآت الجاذبة للاستثمار وتعزيز التنويع في الصناعات الرئيسية التي تعتمد على التكنولوجيا المنخفضة مثل الزراعة والمنسوجات. في حين أن هذا من شأنه أن يحسن متوسط جودة التصنيع، كما أن للصادرات القدرة أن تساعد أيضًا في خلق فرص عمل للعمانيين. وستكون نتائج الدراسة مفيدة لسلطنة عمان لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 في إعادة صياغة السياسة الحالية التي من شأنها تحسين مستوى التنويع الاقتصادي للبلاد وفي الوقت نفسه فصل الإيرادات الحكومية عن النفط والغاز.

وتمهد هذه الدراسة الطريق للبحث المستقبلي في القضايا الأخرى المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، وليس فقط في سلطنة عمان لكن أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المجاورة. ونظرًا لنجاح الدراسة في ربط جميع البيانات تجريبيًا، فيمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق مفيدة لمزيد من المناقشة باستخدام الإطار المقترح.

المصدر: صحيفة أثير