باحث عُماني ينشر ورقة بحثية عن دور البنية الأساسية في التنويع الاقتصادي لرؤية عمان 2040
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
مسقط-أثير
نشرت مجلة (SBR) ورقة بحثية للباحث العماني الدكتور نصر اليحيائي عن نتائج الدراسة التي أجراها لقياس دور البنية الأساسية في التنويع الاقتصادي لرؤية عمان ٢٠٤٠.
والغرض الرئيسي من الدراسة الحالية هو تحديد تأثير البنية الأساسية كمحدد غير اقتصادي لجدول أعمال التنويع الاقتصادي المدرجة في برامج وحدة دعم رؤية عمان ٢٠٤٠، ثم صياغة إطار شامل يربط عدة عوامل إستراتيجية (وبالتحديد التنويع الاقتصادي، وبرنامج التنمية المستدامة) نحو النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
وأوضحت النتائج أن البنية الأساسية كعامل محدد غير اقتصادي له تأثير كبير على أجندة التنويع الاقتصادي. علاوة على ذلك ، تشير النتائج إلى أن تأثير التنويع الاقتصادي على النمو الاقتصادي في هذه الدراسة يتوافق مع غالبية الدراسات السابقة التي وجدت أن التنويع الاقتصادي هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتشير هذه النتيجة أيضا إلى أن التنويع الاقتصادي يقدم فوائد للبلاد مثل إيجاد فرص العمل، وتشجيع التغيير الهيكلي، ورعاية التنمية الاقتصادية التي تعزز في النهاية النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، أظهرت النتيجة أيضًا أن برنامج تنفيذ يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه السياسة الاقتصادية من وضع رؤية عمان ٢٠٤٠ كسياسة وطنية تكشف أن السياسة الاقتصادية لها تأثير كبير على التقدم الاقتصادي على المستويين الدولي والمحلي.
كما تثبت الأدلة التجريبية باستمرار أن البنية الأساسية تتمتع بالقدرة على تحقيق أكبر اثر تراكمي على النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي. واستنادا إلى الخبرة الواسعة في البلدان المتقدمة الأخرى، تحتاج حكومة سلطنة عمان إلى توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو تسريع توفير البنية الأساسية الكافية ومرافق النقل والمنشآت الجاذبة للاستثمار وتعزيز التنويع في الصناعات الرئيسية التي تعتمد على التكنولوجيا المنخفضة مثل الزراعة والمنسوجات. في حين أن هذا من شأنه أن يحسن متوسط جودة التصنيع، كما أن للصادرات القدرة أن تساعد أيضًا في خلق فرص عمل للعمانيين. وستكون نتائج الدراسة مفيدة لسلطنة عمان لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 في إعادة صياغة السياسة الحالية التي من شأنها تحسين مستوى التنويع الاقتصادي للبلاد وفي الوقت نفسه فصل الإيرادات الحكومية عن النفط والغاز.
وتمهد هذه الدراسة الطريق للبحث المستقبلي في القضايا الأخرى المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، وليس فقط في سلطنة عمان لكن أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المجاورة. ونظرًا لنجاح الدراسة في ربط جميع البيانات تجريبيًا، فيمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق مفيدة لمزيد من المناقشة باستخدام الإطار المقترح.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التنویع الاقتصادی النمو الاقتصادی البنیة الأساسیة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وتعزز جهود التصدي والوقاية
تحتفل سلطنة عُمان اليوم مع بقية دول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف 26 من يونيو من كل عام لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومراجعة دول العالم لسياساتها وإجراءاتها في هذا مجال لتحديد التحديات والصعوبات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة للتصدي لها ومواجهتها، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال العقيد سعيد بن سالم المعولي مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: يأتي احتفال هذا العام تحت شعار (الأدلة واضحة.. لنستثمر في الوقاية) للتركيز على عملية الوقاية للتصدي لهذه المشكلة وفق منهجية تستند إلى الأدلة العلمية والعملية والاحترام الكامل الحقوق الإنسان الذي يعطي الأولوية للوقاية والعلاج والفهم العميق للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرًا إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة مما أسهم بشكل فعال في خفض العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال المكافحة الأمنية بمنع دخول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد وجمع المعلومات اللازمة عن عصابات التهريب والإتجار بالمواد المخدرة إضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات محليًا ودوليًا، وأولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اهتمامًا كبيرًا بالوقاية من خلال التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية في كافة محافظات سلطنة عمان بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين والمقيمين بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بأضرار مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد العقيد سعيد المعولي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تبذل بالتعاون مع مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية الأخرى جهودًا كبيرةً في التصدي لكل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والاتجار بها من خلال توفير الإمكانات المادية والأجهزة الفنية المتطورة التي يتم الاستعانة بها في الكشف عن هذه السموم في كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية إضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية للتصدي لهذه المشكلة لتمكينهم من التعامل مع هذه العمليات علميًا وعمليًا وقانونيًا، وتعتبر وحدة كلاب الشرطة بقيادة شرطة الخيالة أحد التشكيلات المساندة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية باستخدام كلاب الشرطة المدربة والمؤهلة احترافيًا لاكتشاف المواد المخدرة بشتى أنواعها.
وسخرت قيادة شرطة خفر السواحل كافة إمكاناتها وكادرها البشري لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال نشر دورياتها على امتداد البحر الإقليمي العماني لبسط مظلة الأمن والأمان.
وأكد مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أهمية الدور المعول على الأسرة في حماية الأبناء من الإنجراف نحو تعاطي المخدرات من خلال توفير بيئة إيجابية سليمة قوامها الأخلاق والمبادئ والتنشئة الصالحة وتوعية الأبناء بخطر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتعاون كافة شرائح المجتمع وصولًا إلى عالم خالٍ من المخدرات.
وعلى صعيد متصل، أكدت جمعية الرؤية الإيجابية على دورها برفع الوعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية الأخرى، وتقديم المبادرات التي تركز على الحملات التعليمية، وبرامج التوعية المجتمعية، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز رؤية إيجابية داخل المجتمع العماني، جاء ذلك خلال احتفال سلطنة عمان باليوم العالمي للمخدرات.
وقالت ناشئة بنت يحيى نصيب، رئيسة الجمعية: إن حملة اليوم العالمي للمخدرات هذا العام تهدف إلى أهمية استراتيجيات الوقاية المستندة إلى الأدلة العلمية التي تحترم حقوق الإنسان وتعزز الصحة والرفاهية، كما تتوافق مع مبادي جمعية الرؤية الإيجابية بشكل وثيق في رفع الوعي وزياد فهم استراتيجيات الوقاية المستندة إلى الأدلة، وتسليط الضوء على دورها في التخفيف من الأضرار المرتبطة بتعاطي المخدرات، كما تشجع في زيادة الاستثمار في جهود الوقاية من قبل الحكومات وصانعي السياسات، مع التأكيد على الفوائد طويلة الأمد للتدخل المبكر، وتوفير للمجتمعات الأدوات والموارد اللازمة لتنفيذ مبادرات وقائية فعالة، مما يعزز القدرة على مواجهة تعاطي المخدرات، وتسهيل الحوار والتعاون بين أصحاب القضية لتحسين ممارسات وسياسات الوقاية المستندة إلى الأدلة. بالإضافة الى الترويج لصنع السياسات المستندة إلى البحوث العلمية وأفضل الممارسات على المستويين الوطني والدولي، ومشاركة المجتمع في تصميم وتنفيذ برامج الوقاية الفعّالة من المخدرات.
وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات والموارد ليصبحوا وكلاء التغيير في مجتمعاتهم، وتعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات والمجتمعات لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وأضافت: إن كثيرًا من الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات يواجهون وصمة وتمييزًا كبيرين، مما قد يمنعهم من طلب المساعدة التي يجتاجونها، لذا كرست الجمعية جهودها لتقليل الوصم والتمييز تجاه الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومتعاطي المخدرات والمتعافين مع تقديم الدعم لأسرهم والمتجمع.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»