انقاذ باخرة من الغرق بـ بورتسودان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
قال مصدر مطلع لـ”الترا سودان” إن الباخرة التي تتبع لشركة الوطنية اقتربت من الغرق الساعة التاسعة من ليلة أمس نتيجة للتوزيع الخاطئ للأوزان.
وأوضح المصدر الذي فضل حجب اسمه لأنه غير مخول له بالتصريح، أن الباخرة الآن يجري تفريغ حاوياتها وزيادة رباطها لضمان توازنها وثباتها في الميناء.
وتعد بورتسودان العاصمة المؤقتة للسودان نتيجة للحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع في العاصمة القومية الخرطوم والعديد من الولايات في غرب وجنوب ووسط البلاد.
وعانت موانئ بورتسودان من العديد من الأزمات الفترة الماضية، كما أغلقتها مجموعات قبلية في العام 2021.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الغرق انقاذ بـ بورتسودان باخرة من
إقرأ أيضاً:
( تقدم) تُدين قرار انسحاب السودان من تصنيف انعدام الأمن الغذائي
قرار توقف مشاركة السودان في نظام التصنيف متهما اللجنة القائمة على النظام بإصدار تقارير غير موثوقة تقوّض سيادة السودان كرامته.
بورتسودان: التغيير
أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” قرار ما وصفتها بـ “سلطة بورتسودان” بالانسحاب من التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائ (IPC) معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس سياسة إنكار خطيرة تجاه الأزمة الإنسانية المتصاعدة في البلاد.
واليوم الثلاثاء، أعلن وزير الزراعة السوداني أبوبكر البشرى عن قرار توقف مشاركة السودان في نظام التصنيف متهما اللجنة القائمة على النظام بإصدار تقارير غير موثوقة تقوّض سيادة السودان وكرامته
وقالت التنسيقية في بيانٍ اليوم، إن هذا القرار يأتي في وقت حساس، يعاني فيه الشعب السوداني من تداعيات الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما أثر بشدة على الأمن الغذائي في العديد من المناطق.
وأكدت “تقدم” أن انسحاب سلطة بورتسودان من التصنيف الدولي سيؤدي إلى تراجع الدعم الموجه للسودان، نظراً لغياب بيانات دقيقة معتمدة دولياً، مما يزيد من تعقيد جهود الإغاثة والتنسيق بين المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.
وقالت التنسيقية إن هذا النهج يعكس تكراراً للسياسات السابقة التي كانت تفتقر إلى الشفافية والتعاون مع المجتمع الدولي، مما فاقم من معاناة الشعب السوداني في ظل العزلة عن المساعدات الحقيقية، وفقاً للبيان.
ودعت التنسيقية إلى المزيد من الضغط على سلطة بورتسودان، مؤكدة أن حياة السودانيين يجب أن تكون فوق أي حسابات سياسية أو ممارسات غير مسؤولة.