النصيري: توقعاتي في 2024 بتجاوز تحديات الاستقرار في النظامين المالي والنقدي بنسب طموحة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري في تصريح لوكالة الاقتصاد نيوز، إن العراق يستقبل 2024 بتفاؤل كبير على مستوى الإصلاح الاقتصادي وتجاوز تحديات الاستقرار في النظامين المالي والنقدي وفقا للأهداف الطموحة المحددة مركزيا والذي يبدأ من الإصلاح المالي والمصرفي والحد من العجز في الإيراد غير النفطي والمحافظة على المستوى العام للأسعار وتخفيض المعدل السنوي للتضخم وتحقيق النمو في الناتج المحلي غير النفطي والحد من الدولرة والتركيز على التداول النقدي في المعاملات التجارية الداخلية بالعملة المحلية وتنظيم التعامل بالحوالات الخارجية الواردة بالدولار الأمريكي حيث كان 2023 بداية الخطوات الإصلاحية للحكومة والبنك المركزي في مواجهة التحديات التي تواجه عدم الاستقرار الاقتصادي وفقا لخارطة الطريق لاستراتيجية جديدة لإدارة السياسة النقدية والسياسة المالية وبتعاون وتنسيق متواصل وسيتم استكمال الخطوات أعلاه بإجراءات تنفيذية للبنك المركزي وبدعم كامل من السيد رئيس مجلس الوزراء والحكومة في 2024 إذ سيركز البنك المركزي على تطبيق الرؤى والتوجهات والسياسات الجديدة للإصلاح المصرفي، وهي تتوافق بذلك مع المنهاج الحكومي وخاصة فيما يتعلق بالانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي عبر تطوير ونشر أجهزة الدفع الإلكتروني بالاتجاهات التي تحقق الثورة العالمية الرابعة بالانتقال إلى مجتمع اللا نقد ".
والارتفاع بنسبة الشمول المالي. وأضاف، أن" البنك المركزي العراقي سيهتم بشكل استثنائي بإدارة السياسة النقدية بسبب التذبذب الذي حدث في سعر صرف الدينار العراقي في نهاية عام 2022 لذلك ستكون هناك أولويات جديدة للسيطرة على سعر الصرف وضمان استقراره ". وتابع، أنه" جاء ضمن هذه الأولويات هو الاستمرار والتواصل لتمتين العلاقات المصرفية الدولية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية وانتظام القطاع المصرفي العراقي وفقا لمعايير النظام المالي العالمي المتبع في أغلب دول العالم المتقدمة في الجانب المصرفي والانتهاء كليا من المعركة مع المضاربين والذين يلعبون دورا مضرا بالاقتصاد الوطني من خلال التعامل بالدولار في السوق السوداء، بالإضافة إلى إعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي وبسياسات الإقراض وفق ما أطلق عليها بالإستراتيجية الوطنية للإقراض وتأسيس مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق آليات جديدة لدعم الشباب لاختيار مشاريعهم وتنميتها". وأشار، إلى أن "جهود البنك المركزي الإدارية والإجرائية والتفاوضية التي استمرت منذ بداية 2023 مع الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك العالمية التي للعراق تبادل تجاري مهم معها أثمرت عن السماح باتفاقات وترتيبات وتفاهمات سمحت بدخول عملات جديدة للتعامل بالتحويلات الخارجية، ومنها اليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية واليورو والليرة التركية"، مبينا، أن "هذه الاتفاقات تنفذ بشكل ناجح ما انعكس على سعر الصرف وأدى إلى تراجعه". واستدرك النصيري، أنه "تم في وقت قريب الاتفاق مع مصارف تركية لتعزيز أرصدة المصارف العراقية باليورو وبالليرة التركية والبنك المركزي سيعزز الأرصدة من عملة اليورو، وفق آلية لتشجيع التجار الصغار على الاستيراد من تركيا تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي والتركي وبسعر الصرف الرسمي بالإضافة إلى الاتفاق مع بنك أبو ظبي الأول بأن يتم التعامل بالدرهم الإماراتي لتمويل تجارة العراقيين مع الإمارات، وتبذل حاليا جهودا للمباشرة مع الهند لفتح حسابات مصرفية للتعامل بالروبية الهندية وبذلك تكون إجراءات 2023 على مستوى تنظيم التجارة الخارجية قد سمحت لأكثر من 20 مصرفا عراقيا بفتح بحدود 40حسابا مصرفيا لدى البنوك العالمية المراسلة ونتوقع أن ترتفع عدد المصارف وعدد الحسابات المفتوحة لدى البنوك المراسلة في هذا العام". وختم بأن "جميع هذه الإجراءات ستستمر بالتطوير والتوسع وبجهود مشتركة مع الحكومة ستؤدي إلى استمرار الانخفاض التدريجي بسعر الصرف بهدف وصولة إلى سعر التوازن في السوق النقدي وهو عدم السماح للسعر الرسمي أن يكون مساويا لسعر الصرف في السوق السوداء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
أزمة السيولة في ليبيا.. العكاري يدعو لتحول إلكتروني لتقليل التكاليف وتحقيق الاستقرار المالي
ليبيا – العكاري يدعو إلى تعزيز النقود الإلكترونية لحل أزمة السيولة وتحقيق الشمول المالي
مشكلة السيولة وأسبابهاأكد مصباح العكاري، عضو لجنة تعديل سعر الصرف، أن أزمة السيولة في ليبيا نتجت عن تراكمات سابقة وأحداث مستمرة، من بينها طباعة العملة في الشرق والغرب لتخفيف الأزمة، مشيرًا إلى أن حجم العملة خارج القطاع المصرفي بلغ 70 مليار دينار، مما تطلب توفير غطاء نقدي تجاوز 14 مليار دولار.
وأوضح العكاري، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن استمرار طباعة العملة دون إعادتها إلى المصارف يشكل خطرًا كبيرًا على القطاع المصرفي، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض الودائع تحت الطلب وارتفاع الاحتياطي المقيد للبنك المركزي. كما أشار إلى توسع السوق الموازي والمتاجرة بالعملة الليبية بفوارق تصل أحيانًا إلى 10%.
التحول إلى النقود الإلكترونيةوشدد العكاري على ضرورة تغيير مفهوم السيولة لدى المواطنين والمؤسسات الحكومية، معتبرًا أن النقود الإلكترونية هي الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح أن هذا التحول سيساهم في زيادة الودائع لدى المصارف التجارية، مما يعزز القدرة الائتمانية ويرفع الاحتياطيات الحرة للبنك المركزي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي قطع شوطًا كبيرًا في إدخال الميكنة الحديثة، ما يجعل الشمول المالي هدفًا رئيسيًا يستفيد منه جميع المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة المصارف.
تقليل التكاليف وتعزيز الخدماتوأضاف العكاري أن المصارف عملت على تخفيض العمولات لتشجيع المواطنين على استخدام الأدوات المصرفية الإلكترونية، مشددًا على أهمية تحسين تعامل المواطنين مع هذه الخدمات لتقليل التكلفة. ولفت إلى أن دفع المواطن رسومًا مصرفية بقيمة 300 دينار سنويًا لا يقارن بالتكلفة المرتفعة الناتجة عن استمرار طباعة النقود وتخزينها في المنازل.
دعوة للمساهمة المجتمعيةوختم العكاري حديثه بتأكيد أن المساهمة المجتمعية في حل الأزمات التي تمر بها البلاد، بما في ذلك تحسين التعامل مع النقود الإلكترونية، هي واجب وطني يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني واستقرار القطاع المصرفي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”