النصيري: توقعاتي في 2024 بتجاوز تحديات الاستقرار في النظامين المالي والنقدي بنسب طموحة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري في تصريح لوكالة الاقتصاد نيوز، إن العراق يستقبل 2024 بتفاؤل كبير على مستوى الإصلاح الاقتصادي وتجاوز تحديات الاستقرار في النظامين المالي والنقدي وفقا للأهداف الطموحة المحددة مركزيا والذي يبدأ من الإصلاح المالي والمصرفي والحد من العجز في الإيراد غير النفطي والمحافظة على المستوى العام للأسعار وتخفيض المعدل السنوي للتضخم وتحقيق النمو في الناتج المحلي غير النفطي والحد من الدولرة والتركيز على التداول النقدي في المعاملات التجارية الداخلية بالعملة المحلية وتنظيم التعامل بالحوالات الخارجية الواردة بالدولار الأمريكي حيث كان 2023 بداية الخطوات الإصلاحية للحكومة والبنك المركزي في مواجهة التحديات التي تواجه عدم الاستقرار الاقتصادي وفقا لخارطة الطريق لاستراتيجية جديدة لإدارة السياسة النقدية والسياسة المالية وبتعاون وتنسيق متواصل وسيتم استكمال الخطوات أعلاه بإجراءات تنفيذية للبنك المركزي وبدعم كامل من السيد رئيس مجلس الوزراء والحكومة في 2024 إذ سيركز البنك المركزي على تطبيق الرؤى والتوجهات والسياسات الجديدة للإصلاح المصرفي، وهي تتوافق بذلك مع المنهاج الحكومي وخاصة فيما يتعلق بالانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي عبر تطوير ونشر أجهزة الدفع الإلكتروني بالاتجاهات التي تحقق الثورة العالمية الرابعة بالانتقال إلى مجتمع اللا نقد ".
والارتفاع بنسبة الشمول المالي. وأضاف، أن" البنك المركزي العراقي سيهتم بشكل استثنائي بإدارة السياسة النقدية بسبب التذبذب الذي حدث في سعر صرف الدينار العراقي في نهاية عام 2022 لذلك ستكون هناك أولويات جديدة للسيطرة على سعر الصرف وضمان استقراره ". وتابع، أنه" جاء ضمن هذه الأولويات هو الاستمرار والتواصل لتمتين العلاقات المصرفية الدولية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية وانتظام القطاع المصرفي العراقي وفقا لمعايير النظام المالي العالمي المتبع في أغلب دول العالم المتقدمة في الجانب المصرفي والانتهاء كليا من المعركة مع المضاربين والذين يلعبون دورا مضرا بالاقتصاد الوطني من خلال التعامل بالدولار في السوق السوداء، بالإضافة إلى إعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي وبسياسات الإقراض وفق ما أطلق عليها بالإستراتيجية الوطنية للإقراض وتأسيس مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق آليات جديدة لدعم الشباب لاختيار مشاريعهم وتنميتها". وأشار، إلى أن "جهود البنك المركزي الإدارية والإجرائية والتفاوضية التي استمرت منذ بداية 2023 مع الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك العالمية التي للعراق تبادل تجاري مهم معها أثمرت عن السماح باتفاقات وترتيبات وتفاهمات سمحت بدخول عملات جديدة للتعامل بالتحويلات الخارجية، ومنها اليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية واليورو والليرة التركية"، مبينا، أن "هذه الاتفاقات تنفذ بشكل ناجح ما انعكس على سعر الصرف وأدى إلى تراجعه". واستدرك النصيري، أنه "تم في وقت قريب الاتفاق مع مصارف تركية لتعزيز أرصدة المصارف العراقية باليورو وبالليرة التركية والبنك المركزي سيعزز الأرصدة من عملة اليورو، وفق آلية لتشجيع التجار الصغار على الاستيراد من تركيا تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي والتركي وبسعر الصرف الرسمي بالإضافة إلى الاتفاق مع بنك أبو ظبي الأول بأن يتم التعامل بالدرهم الإماراتي لتمويل تجارة العراقيين مع الإمارات، وتبذل حاليا جهودا للمباشرة مع الهند لفتح حسابات مصرفية للتعامل بالروبية الهندية وبذلك تكون إجراءات 2023 على مستوى تنظيم التجارة الخارجية قد سمحت لأكثر من 20 مصرفا عراقيا بفتح بحدود 40حسابا مصرفيا لدى البنوك العالمية المراسلة ونتوقع أن ترتفع عدد المصارف وعدد الحسابات المفتوحة لدى البنوك المراسلة في هذا العام". وختم بأن "جميع هذه الإجراءات ستستمر بالتطوير والتوسع وبجهود مشتركة مع الحكومة ستؤدي إلى استمرار الانخفاض التدريجي بسعر الصرف بهدف وصولة إلى سعر التوازن في السوق النقدي وهو عدم السماح للسعر الرسمي أن يكون مساويا لسعر الصرف في السوق السوداء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
وكالة السودان للانباء تجري استطلاعات وسط المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب
أجرت وكالة السودان للانباء استطلاعات واسعة وسط المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب حول انطباعهم ورؤيتهم لما سيخرج به المؤتمر.واستهل وزير المالية بولاية الجزيرة عاطف ابوشوك حديثه معلقا على خطاب رئيس مجلس السيادة في المؤتمر الذي اكد ان الحرب في خواتيمها لذلك لابد من وضع خطة للتعافي الاقتصادي لمابعد الحرب باعتبار ان هذه الحرب هي حرب اقتصادية على الموارد في المقام الأول استهدفت البنية التحتية داعيا الي ضرورة وضع خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية التي خربتها المليشيا المتمردة لياخذ الاقتصاد مساره الطبيعي.واكد ثقته في القطاع الخاص في إعادة تأهيل المنشأت الصناعية والزراعية والخدمية في ولاية الجزيرة.دكتور عبدالرحمن سيداحمد الامين العام لجهاز المغتربين قال ان الاوراق التي قدمت في المؤتمر عولت على المغتربين لتمويل النشاط الاقتصادي قائلا(علي الدولة تقديم امتيازات ومحفزات للمغتربين ليقدموا الدعَم اثناء الحرب وبعدها) واشار الي ضرورة ان يبدا التعافي الاقتصادي بالقطاع الزراعي.السيد محمود علي محمد مدير الميزانية بوزارة المالية ولاية البحر الأحمر ذكر ان المؤتمر تقدم برؤية واضحة لعلاج الاقتصاد لمواجهة تحديات الحرب من خلال أوراق علمية وضعت توصيات ناجعة لما افرزته الحرب لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات .وقال كنا نتوقع حضورا متكاملا للصناديق الدولية والعربية واشتراك القطاع الخاص الذي تضرر كثيرا من الحرب وذلك لتقديم مقترحات حول كيفية معالجة الإستثمار وأضاف المؤتمر قدم الامل لقيام السودان من كبوته المفتعلة لما له من موارد طبيعية وبشرية هائلة.دكتورة شذى عثمان الشريف رئيس العلاقات الدولية للمستوردين والمصدرين العرب قالت ان قيام المؤتمر في هذا التوقيت فكرة زكية لنثبت للعالم نحن يد تحارب متقدمة على مستوى العمليات العسكرية وأخرى تبني مؤسسات الدولة.وأشارت الى ان حضور كل مؤسسات الدولة في المؤتمر ليكونوا شهودا على توصيات المؤتمر وهذا يعد نهجا جديدا الناظر محمد الأمين تزك ناظر عموم الهدندوة ورئيس العموديات المستقلة.أعرب عن أمله ان يخرج المؤتمر بتوصيات تتنزل الي أرض الواقع وأضاف يحتاج تعافي الاقتصاد السوداني الي جهد كبير في المرحلة القادمة.واكد ان انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يمثل تحديا الإنعاش الاقتصاد وإثبات للمستثمر الاجنبي ان البلاد مهياة لاستقبالهم.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
200 موقوف في الضاحية الجنوبية