“وصفة بطيئة ومضمونة” لهزيمة كييف.. خبير أوكراني يكشف مضمونها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أوكرانيا – أعلن كبير مستشاري معهد كييف الوطني للدراسات الاستراتيجية نيكولاي بيليسكوف، صياغة الغرب الداعم لأوكرانيا وصفة بطيئة طويلة الأمد تضمن هزيمة قوات كييف عبر حظر سلاح هام في المساعدات.
وكتب الخبير الأوكراني على “إكس” أن تقديم الغرب للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بشكله الحالي إنما يشكل “الوصفة لهزيمة بطيئة” للجيش الأوكراني.
وأشار بيليسكوف إلى أن “القيود المصطنعة المفروضة على توريد الطائرات بدون طيار” إلى أوكرانيا مثال حي ويجسد فشل النهج الغربي في ضمان التسليح المطلوب لأوكرانيا.
وأضاف: “القيود المفروضة على المسيرات” تؤدي إلى عدم التماثل في القوة النارية البعيدة المدى”.
يشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، زادت الدول الغربية من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ويصل حجمها حاليا إلى مليارات الدولارات، كما تعلن عن برامج جديدة للمساعدات العسكرية.
بدورها، أشارت السلطات الأوكرانية مرارا إلى أنها غير قادرة على تغطية نفقات الميزانية العسكرية من دون مساعدة الشركاء الغربيين.
من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين الماضي أن أوكرانيا ليست عدوا، مشيرا إلى أن الأعداء هم من يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
وأشار بوتين إلى أن الغرب ظل يرعى نظام كييف منذ فترة طويلة من أجل خلق النزاع الحالي وحل مشكلته بأيدي الأوكرانيين. وأكد أن الوضع في ساحة المعركة أثناء العملية العسكرية الخاصة “يتغير”، وأنه يتم تدمير العدو بصورة تدريجية.
المصدر: تاس + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
لقجع يكشف تفاصيل فتح اعتمادات مالية “غير متوقعة” والقطاعات المستفيدة
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، مراسلة الى مكتب مجلس النواب ، يلتمس فيها دعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للإخبار بفتح اعتمادات مالية برسم السنة المالية 2025.
و يرتقب أن يحل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في القادم من الأيام ضيفا على لجنة المالية ، وفقا أحكام الفصل 70 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2025.
و ينتظر أن يقدم الوزير المنتدب عرضا يكشف فيه عن الغلاف المالية المتعلق ببفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وتوزيعها على القطاعات و المؤسسات المعنية.
الحكومة كانت قد أعلنت الاسبوع الماضي ، فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وخلال ندوة صحفية ، أكد أن فتح هذه الاعتمادات يأتي لمواجهة بعض الالتزامات الواردة في الحوار الاجتماعي ، و أيضا للحفاظ على أسعار الماء والكهرباء ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
و بخصوص مصدر هذه التمويلات، أوضح المسؤول الحكومي، أنها ستأتي من الاصلاحات التي قامت بلادنا على المستوى الضريبي وخاصة دينامية مجال العائدات الضريبية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة