الغرياني: قرار إنشاء صندوق دعم الزواج “صائب وموفق” وتنفيس كرب للمحتاجين
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الغرياني قرار إنشاء صندوق دعم الزواج “صائب وموفق” وتنفيس كرب للمحتاجين، اعتبر المفتي المعزول من قبل مجلس النواب 8220;الصادق الغرياني 8221;، أن قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق دعم ال زواج عبارة عن قرار صائب .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الغرياني: قرار إنشاء صندوق دعم ال زواج “صائب وموفق” وتنفيس كرب للمحتاجين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتبر المفتي المعزول من قبل مجلس النواب “الصادق الغرياني”، أن قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج عبارة عن قرار صائب وموفق.
وقال الغرياني في تصريحات متلفزة أن، “صرف له المليار الأول والمليار الثاني أوشك على نهاية الصرف والمليار الثالث صدر به أمر أو إذن من وزارة المالية ووجه للمصرف المركزي لكنه للأسف جمد المال وكان حسب القرار والترتيبات يصرف المليار الثالث”.
وأضاف: “لقد تم التشويش على الصندوق وبعث بخطاب لدار الإفتاء يشكوا بها بالمسؤولين ولهذا المشروع وتوجيه الاتهامات والامور التي تحصل للتشويش وإفساد المشروع، دعم الزواج أمر مشروع وتنفيس كرب على المحتاجين لأن الشباب لا يستطيعون الزواج وهم في أوضاع لا يحسدون عليها”.
وأكد أنه على المسؤولين عدم الاكتراث للأصوات المعادية لأن هناك تشويش من جهات أجنبية ومنظمات خارجية ومجتمع مدني وسفراء لأنهم لا يريدون للشباب الليبي الخير بالتالي تعمل هذه المنظمات على بث الاشاعات وتشوش على المسؤولين.
كما استطرد خلال حديثة: “لربما كلمتهم علناً من دون تلميح وتأويل قالت اوقفوا ولا تصرفوا لمسألة الزواج بزعمهم أنه ترتب عليها تزويج القُصّر، وهذا ممنوع ولا يجوز وانتهاك لحقوق الإنسان، هؤلاء لا يريدون خيراً بنا ولا بشبابنا ويريدون بهم أن ينحرفوا والا يتمتعوا بالخيرات، الزواج يحصن الناس”.
ووجه رسالة للمسؤولين قائلاً: “لا تسمعوا لأعدائكم بل اسمعوا للنصح يا مسؤولين ومن تملكون الأموال في وزارة المالية وغيرها راجعوا أنفسكم واعلموا أن بعد اليوم هو الغد وليعد كل واحد نفسه للغد لينجي نفسه من اللوم والعقوبة والتقصير”. على حد قول الغرياني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: زواج زواج موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة