رئيس إسكان النواب: لا مساس بأرض سيناء والأمن القومي بخير
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دافع النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تعديلات قانون الاراضي الصحراوية رقم 143لسنة1981.وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن :الأمن القومى المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي،مصر فى عام 1882 ليست مصر فى2024.
وأستطرد الدكتور محمد عطيه الفيومي قائلا خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن :أن القانون رقم 14لسنة2012 يضع قواعد صارمة بشأن اراضي سيناء .
جاء ذلك على خلفية رده على النائبين هاني أباظة وضياء الدين داود وما أثير بشأن مخاطر تملك الأراضي فى شبه جزيرة سيناء .
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية :الخكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات ،ولانبيع اراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال جذب الاستثمارات
وقال النائب الدكتور عبد الهادى القصبي ممثل الاغلبية البرلمانية :أن تعديلات قانون الاراضي الصحراوية مشروط بأماكن ومدد معينة بهدف تحقيق الاستثمار .
وقال:المشروع دقيق ومحسوب وواضح ونستهدف من خلاله تحقيق الاستثمار ومن يخل الدولة المصرية قادرة على التصدي له بكل قوة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب قانون الأراضي الصحراوية الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم أهمية مشروع القانون.
خطوة إيجابية
وأشار أبو العلا خلال الجلسة العامة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وأضاف أبو العلا "رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها فى الإعتبار، منها تحديات لوجستية".
وتساءل عن مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية،
والمرحلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، وقال "كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة؟"، وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار. والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الالكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
من جانبها قالت النائبة سناء السعيد "مهم يكون عندنا محاكم شمال وجنوب في أسيوط تيسيرعلى المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة".
بينما قال النائب محمد مدينة "عايزين القانون ده يتعمم في كل محافظة، محكمة ابتدائية واحدة في كل محافظة لا تكفي".
وأشاد بدور وزارة العدل في التخفيف عن المواطنين، وقال "كويس إن في وزارة من الوزارات تطبطب على الناس"، وانتقد زيادة المحروقات "الشعب تعب من المحروقات اللي عمالة تزيد كل يوم".
وأضاف "أشكر وزارة العدل التي تطبطب على المواطنين لا أشكر غيرها".
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم