إلزام طلاب المدارس بتنفيذ تعليمات عاجلة داخل لجان امتحانات نصف العام 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ألزمت جميع المدارس على مستوى الجمهورية طلابها بتنفيذ عدد من التعليمات العاجلة طوال فترة امتحانات نصف العام 2024.
وتمثلت هذه التعليمات العاجلة الصادرة لطلاب المدارس خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 فيما يلي:
الالتزام بالزي المدرسي.ضرورة الحضور قبل بداية الامتحان على الأقل بربع ساعة.لن يتم دخول أى طالب بعد بدء لجنة الامتحان.الالتزام بالهدوء والنظام داخل وخارج المدرسة.ممنوع دخول أولياء الأمور.
وبالنسبة لورقة الإجابة وقواعد لجان امتحانات نصف العام 2024، تم التأكيد على طلاب المدارس بضرورة الالتزام بما يلي:
لكل طالب أدواته الخاصة به كاملة ولن يتم السماح بتداولها داخل اللجان أو استعارته أدوات غيره.
استخدام القلم الجاف الأزرق فقط وعدم استخدام أكثر من قلم وعدم استخدام أي لون آخر.
على الطالب كتابة البيانات المطلوبة على غلاف ورقة الإجابة (الاسم بالكامل ورقم الجلوس).
عدم اصطحاب أى أوراق أو كتب أو مذكرات تخص مادة الامتحان داخل اللجان.
عدم رسم أشكال أو كتابة أسماء داخل ورقة الإجابة أو ورقة الأسئلة والتسطير بالقلم الرصاص فقط.
التزام الصمت داخل اللجان وإلا سوف يعرض الطالب نفسه لمحضر شغب وغش.
الالتزام بالوقت المحدد للإجابة، ولن يتم خروج الطلاب إلا بعد انتهاء وقت اللجنة.
على الطلاب البقاء في أماكنهم في اللجنة بعد الانتهاء من الإجابة حتى يتم جمع أوراق الإجابة كاملة.
الانصراف بعد نهاية اللجنة أو بعد نهاية الامتحان.
الحفاظ على أثاث المدرسة وعلى نظافة المكان والفناء.
من جانبها، أكدت غرف عمليات الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، هدوء وانتظام لجان امتحانات نصف العام 2024 اليوم في مدارس القاهرة، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى حتى الآن.
وتلاحظ اليوم أن الطلاب يؤدون امتحانات نصف العام 2024 في جو يسوده الهدوء، وسط أجواء تتميز بحسن التنظيم في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية وتطبيق قواعد الأمن والسلامة حرصا على سلامة الطلاب.
وقام وليد عبدالله إبراهيم، مدير إدارة التوجيه الفني بقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بتفقد لجان امتحانات نصف العام 2024 في مدرسة الشهيد أحمد أمين مبارك الابتدائية التابعة لإدارة المعادي التعليمية بمحافظة القاهرة.
كما تابع سير أعمال امتحانات نصف العام 2024 بمدرسة مصطفى كامل بالمعادي، ومدرسة الهدى الخاصة، ومدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل الرسمية للغات.
وتفقد لجان امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثاني الإعدادي أثناء امتحانات مواد اللغة الإنجليزية والدراسات والرياضيات والتربية الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات نصف العام 2024 امتحانات نصف العام نصف العام 2024 امتحانات المدارس
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات إلزام شخص بدفع ألف جنيه شهريا لزوجته
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة ، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل ، ملبس ، مسكن»، وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية وألزمته المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها طرفي التداعى كلا بوكيل عنه محام ، وقدم وكيل المدعيه اصل صحیفه اعاده اعلان وعرض الصلح مفردات راتب المدعى عليه من جهه عمله ثبت ان دخله شهريا حوالي ٤٠٦٠ جنيه ، والمحكمة عرضت الصلح ، والنيابة العامة فوضت الراى للمحكمه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأضافت الحيثيات ، أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفه أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة استوفت الشروط القانونية ، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها أولا الزام المعلن اليه أن يؤدي للطالبه نفقة لحين الفصل في الدعوى ، ثانيا الزام اليه بأن يؤدي للطالبه نفقة زوجية بأنواعها الثلاثه وأمره بالآداء مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأكدت الحيثيات، أنه بعد سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تبين أن الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال بعصمته له الا ان المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره ، وحيث لجأت المدعية قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأوضحت الحيثيات ، أنه عن طلب المدعية بنفقة زوجية بانواعها ولما كان من المقرر أن إنفاق الزوج على زوجته فرض شرعي لا مراء فيه وحيث أن علماء الأمه في كل العصور من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن قد أجمعوا على أن نفقة الزوجه على زوجها و لم يخالف في ذلك أحد حيث أن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية فهي محبوسه على ذمة الزوج وهذا يمنعها من العمل والكسب وكان من المقرر فقها أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه ومن ثم تكون نفقة الزوجه واجبة على الزوج في شرع الله وسنة رسوله وبإجماع الأمه.
والمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ المستبدلة بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ قد نصت على أن " تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين و لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة و المسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع .... و تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء."
وأن المادة ١٦ من ذات القانون قد نصت على أن " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العصر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية "
وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن * لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في بحث الدلائل و المستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى.
وحيث أنه ولما كان ما تقدم كان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعيه قد طلبت بدعواها القضاء بفرض نفقة زوجية بانواعها على زوجها نظراً لإمساكه عن الإنفاق عليها وكان هذا التداعي قرينه على عدم الإنفاق بحسب الثابت قضاء وكان قد ثبت للمحكمة توافر الشروط الموجبة لنفقة هذا الزوج على زوجته لقيام الزوجيه الصحيحة بينهما أخذا بعقد الزواج المرفق صورته بالأوراق ولإستمرار دخول المدعيه في طاعة زوجها وعدم نشوزها ولإنتقاء ما يبرر حرمانها من إنفاق زوجها عليها وحيث ثبت للمحكمة يسار المدعى عليه من خلال الخطاب الصادر من جهه عمله والذي تطمئن له المحكمه بما لها من سلطان وحيث لم ينازع المدعى عليه في أيا مما سبق، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.