محمد بن راشد يصدر قانون تأسيس شركة "باركن"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تأسيس شركة "باركن" رقم 30 لسنة 2023، والذي نصّ على أنها شركة مساهمة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام قانون إنشائها ونظامها الأساسي والتشريعات السارية في إمارة دبي.
ونصّ القانون وفقاً للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "X"، على أن تكون مدة الشركة 99 سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة وفقاً للنظام الأساسي للشركة، على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميّة.
الغرض من الشركةوتشمل أغراض الشركة إنشاء، وتخطيط، وتصميم، وتطوير، وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، وتطبيق التشريعات المنظمة لها، بما فيها قرار المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته، وفقاً لعقد الامتياز المُبرم مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، كذلك التصريح للأشخاص بالاشتراك في المواقف العامة واستغلالها وتشغيلها
وحجزها وفقاً لما تحدده هيئة الطرق والمواصلات بدبي بموجب عقد الامتياز المبرم مع شركة "باركن"، إضافة إلى إدارة وإنشاء وتطوير وتصميم المواقف الخاصة والاستثمار فيها والأنشطة التجارية المتعلقة بها، وإبرام العقود مع الجهات المُختصّة بشأن هذه المواقف في إمارة دبي وخارجها، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالمواقف سواء العامة أو الخاصة، وتقديم الاستشارات والخدمات الاستشارية بشأنها.
إلى ذلك، أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس التنفيذي رقم 121 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة شركة "باركن" برئاسة أحمد هاشم بهروزيان، وعضوية كل من أحمد حسن محبوب، نائباً للرئيس، ومنى عبدالرحمن العصيمي، وناصر حمد بوشهاب، والأستاذ الدكتور علوي علي الشيخ، ومنى محمد بجمان، والعنود ثابت العامري. ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وفصل القانون اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة، ومن أبرزها اعتماد الخطط الاستراتيجية والسياسات الخاصة بالشركة، وإصدار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنية والشرائية للشركة وإدارة أصولها، واعتماد هيكلها التنظيمي، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة.
محمد بن راشد يصدر قانون تأسيس شركة "باركن" ش. م. ع. وتشمل أغراض الشركة إنشاء وتخطيط وتصميم وتطوير وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها، وإدارة وإنشاء وتطوير وتصميم المواقف الخاصة والاستثمار فيها والأنشطة التجارية المتعلقة بها، وإبرام العقود مع… pic.twitter.com/HMmnsLzM2W
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 3, 2024 الحقوق والالتزاماتونص القانون رقم 30 لسنة 2023 على أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات بدبي تعهيد كل أو بعض اختصاصاتها المتعلقة بالمواقف العامة والمواقف الخاصة ومنح التصاريح ذات العلاقة بها، المحددة في قرار المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته، والتشريعات السّارية في الإمارة، على النحو الذي يمكن الشركة من تحقيق الأغراض التي أُنشئت لأجلها، وذلك بموجب عقد امتياز تبرمه الهيئة مع شركة "باركن".
ويجوز لهيئة الطرق والمواصلات السماح لشركة "باركن" بإحالة حق الامتياز الممنوح لها وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة، وتقوم الهيئة بدورها بالتنسيق مع دائرة المالية، لتحديد الحقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية، والامتيازات والالتزامات والضمانات والتعهدات، العائدة لها، والتي سيتم نقلها إلى الشركة.
ووفقاً للقانون، تنقل ملكية وتسجل جميع الأصول والأموال والحُقوق والامتيازات والالتزامات والضمانات والتعهدات باسم شركة "باركن" أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وعلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة في إمارة دبي، بناءً على طلب الشركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليّة النقل والتسجيل.
ونص القانون رقم 30 لسنة 2023 على أن يتم تحديد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بموجب النظام الأساسي للشركة، وتكون جميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، ويكون للمجلس التنفيذي للإمارة تحديد نسبة من الأسهم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتكون مسؤولية الشركة محددة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدّدة بقيمة الأسهم الاسمية التي يملكونها.
وأجاز القانون امتلاك الأسهم في الشركة، من قِبَل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، في حال طرح الأسهم للاكتتاب العام أو الخاص، ولا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة حكومة دبي عن 60% من رأس مال الشركة، في حال طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وحدّد القانون صلاحيات شركة "باركن"، لتحقيق أغراضها وتشمل التعاقد مع الغير، وتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المساهمة في الشركات المرتبطة بأغراضها في دبي وخارجها، وامتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمعدات والآلات اللازمة والتصرف فيها، كما يحق للشركة استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة، واقتراض الأموال، بما يتّفق مع التشريعات السّارية.
كما تشمل صلاحيات شركة "باركن" كما أوردها القانون منح حقوق الانتفاع أو أي حقوق عينية أخرى على الأصول والأموال المملوكة لها لأي جهة أو شركة تُساهم في مجال عمل الشركة، وتحصيل الرسوم والغرامات وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.
ونص القانون رقم (3) لسنة 2023 على أن يكون اعتماد النظام الأساسي لشركة "باركن" من قبل رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وفصّل القانون المسائل الواجب تضمينها في النظام الأساسي للشركة، وفي مقدمتها آلية زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه، وتحديد عدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس مال الشركة، والقيمة الاسمية لكل سهم، وتشكيل الجمعية العمومية للشركة، وتحديد اختصاصاتها، وميزانية الشركة، وسنتها المالية، وآليّة توزيع الأرباح والخسائر، وغيرها من المسائل التنظيمية الأساسية، في حين اختص القانون ذاته رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّظام الأساسي في حال بقاء ملكيّة الشركة بالكامل للحكومة، في حين تتولّى الجمعية العمومية للشركة تعديل النظام الأساسي في حال طرح أسهم الشركة للاكتتاب.
الموارد البشريةوأجاز القانون نقل بعض الموظفين العاملين لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي بتاريخ العمل بهذا القانون إلى شركة "باركن"، ويتم تحديدهم بموجب قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ويسري على العاملين في الشركة، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في إمارة دبي، نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يتم اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
وألزم القانون جميع الجهات الحكومية بالتعاون التام مع الشركة لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها ومزاولة الاختصاصات المنوطة بها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام القانون رقم 30 لسنة 2023، الذي يُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محمد بن راشد دبي الإمارات المواقف العامة النظام الأساسی رأس مال الشرکة ة فی إمارة دبی محمد بن راشد القانون رقم الساریة فی من تاریخ ة الشرکة على أن فی حال
إقرأ أيضاً:
كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.
وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء الموافقة علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واستعرض النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم، المشروع، وأكد أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال إن ذلك في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.
وأشار إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.