رئيس لجنة برلمانية: متخافوش على الأمن القومي من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الأراضى الصحراوية، تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى وتذليل العقبات أمامه.
وقال الفيومى فى تعقيبه على حديث عدد من النواب الجلسة العامة اليوم، بشأن الأمن القومى المصرى، إنه لا خوف على الأمن القومى المصرى من تعديلات ذلك القانون، وأضاف: "عندنا حساسية من تملك الأجانب للأراضى المصرية".
وتابع الفيومى، لدينا العديد من النصوص القانونية التى تضمن الحفاظ على الأمن القومى المصرى، منها نص قانونية تسمح للدولة نزع ملكية الأراضى بناء على طلب وزير الدفاع لدواعى الأمن القومى المصرى، مضيفا، بالتالى لا خوف من تملك الأجانب للأراضى بهدف الاستثمار.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي راوية الأمن القومى المصرى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!