بعد اتفاق إثيوبيا وصوماليلاند.. مسئول صومالي يطالب الشعب بمواجهة الغزو الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
طالب نائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع، اليوم الأربعاء، الشعب الصومالي بالدفاع عن أرضه من أي غزو أجنبي، بعد الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وأرض الصومال بشأن حصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر.
وندد نائب رئيس الوزراء الصومالي، بالاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال في الأول من يناير 2024 والتي تمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى جزء كبير من بحر الصومال.
ووصف نائب رئيس الوزراء الصومالي، الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في أديس أبابا، بأنه "انتهاك واضح وعدواني لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وقوميتها واستقلالها ووحدتها الإقليمية"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وقال جاما إن قرار الحكومة الإثيوبية أثار موجة من الوطنية والوحدة بين الشعب الصومالي الذي عبر عن رفضه للصفقة ودعمه للحكومة الصومالية، مضيفا أن الاتفاق يعد أيضا خرقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ويهدد استقرار وأمن المنطقة.
ولفت إلى أن "الشعب الصومالي عبر بشكل موحد عن مشاعره تجاه عدوان واستفزاز الحكومة الإثيوبية ضد سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية مضيفا "لقد اتحدوا ضد أي تدخل في قومية الصومال ووحدته الإقليمية واستقلاله".
وحث صلاح أحمد جامع الشعب الصومالي على الدفاع عن أرضه وبحره من أي غزو أجنبي، والتضامن مع الحكومة الصومالية في جهودها الدبلوماسية لحل النزاع سلميا.
وأدانت الحكومة الصومالية بقيادة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري أمس الثلاثاء، قرار إثيوبيا بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، باعتباره انتهاكا لسلامة أراضي الصومال، ووصف الإجراءات بأنها "باطلة وباطلة". وتعتبر الصومال أرض الصومال إحدى مناطقها.
وذكر التلفزيون الوطني الصومالي أن رئيس الوزراء بري أعرب كذلك عن التزام الصومال بحماية سيادتها، معربًا عن عدم التسامح مع أي تعديات على أراضيها أو بحرها أو مجالها الجوي.
ووفقًا للصحفي الصومالي هارون معروف من إذاعة صوت أمريكا، فإن "الصومال حثت أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية على دعم الصومال في الدفاع عن سلامة أراضيها والضغط على إثيوبيا للعودة إلى الأعراف الدولية".
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن رئيس الوزراء حمزة قوله إن الصومال عازمة على “حماية سيادته”، وقال إنه "لا يمكن لأحد أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال وبحرها وجواها".
وبالإضافة إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء الصومالي، ألقى الرئيس حسن شيخ محمود كلمة أمام البرلمان الاتحادي، حيث قال إن "أراضي الصومال مصونة وغير قابلة للتفاوض، ولا يمكن لأحد أن يسلم أي جزء منها"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
ووقعت إثيوبيا بالأمس مذكرة تفاهم تاريخية مع أرض الصومال "لتأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية". ووقع مذكرة التفاهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي خلال زيارة الدولة التي قام بها الأخير إلى إثيوبيا.
وتسلط القراءة الرسمية الضوء على أن مذكرة التفاهم تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار لشراكة متعددة القطاعات، وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال كما أنه يحدد الطريق لتعزيز علاقاتهم السياسية والدبلوماسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منفذ بحري على البحر الأحمر الوزراء الصومالی رئیس الوزراء أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
اتفاق مصري سوداني على حفظ حقوقهما المائية كاملة.. ورسالة إلى إثيوبيا
مصر – اتفقت مصر والسودان على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوقهما المائية كاملة وفقا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وفق بيان مصري.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أنه عُقدت في القاهرة اليوم الاثنين أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري بجمهوريتي السودان ومصر، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل، وفق البيان.
وأكدت اتفاق الجانبين على تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكل الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية، كما شددا على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كل الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وبحسب البيان، أكدت مصر والسودان استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
وتابع: “من هذا المنطلق، اتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي”.
وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، واتفق الطرفان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، لا سيما تلك المتعلقة بأمان السد، وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد الجانبان بحسب البيان، أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -إثيوبيا) دون استدراج لباقي دول الحوض للوقوع في هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية.
وأشار البيان إلى تناول المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجابا على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته، وقدم الجانب السوداني شرحا حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار سيما القطاعات المرتبطة بالمياه كالزراعة والتوليد الكهربائي وتطلعه لدور مصري فاعل في إنفاذ قرارات الدورة 16 لمجلس وزراء المياه العرب الخاص بدعم قطاع المياه في السودان وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات وإعمار البنية التحتية المائية “التي دمرتها ميليشيات الدعم السريع المتمردة”، وفق البيان.
وفي هذا الصدد، عبر الجانب المصري عن دعمه لكل جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكدا ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان، ودعم مساعي السودان في حشد الدعم العربي اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزاري العربي للمياه.
وثمن الطرفان مخرجات الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذي عقد في مكتب الهيئة بالقاهرة أمس، وأكدا على ما تم اتخاذه من توصيات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاطار التفاوضي.
وذكر البيان أن الهيئة تعتبر وفقا لاتفاقية 1959 هي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل.
المصدر: RT
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها