بعد حبس 3 أطباء.. النقابة تطالب بسرعة صدور قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قالت نقابة الأطباء، إن محكمة أبو تشت الجزئية بمحافظة قنا، أصدرت حكمها على طبيبتين وطبيب بالحبس لمدة خمس سنوات وتعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه بتهمة الإهمال الطبي مما تسبب في وفاة طفلة رضيعة عمرها 3 شهور.
وأكدت النقابة، أن أحداث الواقعة ترجع إلى وصول الطفلة رحمها الله وعمرها ثلاثة أشهر الى استقبال مستشفى أبو تشت المركزى تعانى من أعراض نزلة معوية حادة، مما أدى الى حالة من الجفاف ورغم ضعف إمكانيات المستشفى وعدم وجود تجهيزات للتشخيص حيث أن المستشفى تحت التجديد منذ عام 2015 وحتى تاريخه.
وأضافت: "تم إحالة المريضة لعمل فحوصات خارج المستشفى، حيث اتضح أن الطفلة تعانى من عيب خلقى في الكليتين وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعى حيث توفيت بها".
وتابعت: "من المستقر عليه علمياً أن نسبة حدوث الوفاة فى مثل تلك الحالات تزيد عن 50% خاصة فى الشهور الأولى، وعلى الرغم من بذل الأطباء الجهد والعناية اللازمة رغم ضعف الإمكانيات المتاحة للمساعدة فى التشخيص، إلا أنه تم محاكمتهم وذلك بالقانون الجنائى".
نقابة الأطباء: الأطباء ليسوا مجرمين ولا يصح استمرار محاكمتهم بالقانون الجنائىوأكدت نقابة الأطباء، على أن الأطباء ليسوا مجرمين ولا يصح استمرار محاكمتهم بالقانون الجنائى فى أمور فنية ومهنية، ولابد من صدور قانون المسئولية الطبية يحافظ على حقوق المرضى ويحمى الفريق الطبى ويضمن الممارسة الآمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الاطباء مستشفى سوهاج الجامعى الإهمال الطبى
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26