مشروع يستكشف الموارد السمكية في بحر العرب وعمان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
العمانية-أثير
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية مشروع مسح واستكشاف الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عمان في إطار جهود الوزارة في استغلال المصائد السمكية بطريقة مستدامة خلال الفترة الزمنية القادمة.
ويهدف المشروع إلى توفير بيانات دقيقة عن الكتل الحيوية المتوفرة من الأسماك في بحار سلطنة عُمان وتوفير تقديرات للأحجام والتوزيع والوفرة الفصلية للأنواع السمكية المستهدفة وتوفير المعلومات البيئية الفيزيائية التي من شأنها أن تسهم في فهم التنوع البيولوجي والبيئي لبحر العرب وبحر عُمان، وعلى وجه التحديد ربط المعلومات البيئية الفيزيائية بموسمية وتوزيع ووفرة الموارد السمكية واستكشاف مناطق الصيد التقليدية الأقل استغلالًا، والتحقق من وجود مناطق صيد جديدة، التي يمكن استغلالها في صيد الموارد السمكية في الأعماق مثل اللافقاريات البحرية وأسماك الفنار، وتوفير بيانات حول المستويات الغذائية للأنواع السمكية المهمة التي تسهم في عملية الإدارة المستدامة وتحديد التغيرات الموسمية والتوزيع المكاني للكتلة الحيوية للعوالق ووفرتها بنوعيها العوالق النباتية والحيوانية على طول ساحل عمان.
ووضح الدكتور داود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم للحفاظ على استدامة الموارد البحرية جزء من منظومة الأمن الغذائي وتوفير المعطيات والمعلومات المطلوبة لوضع خطط الاستغلال الأمثل والمستدام ووضع السياسات الإدارية للمحافظة على الموارد البحرية والحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف رؤية “عُمان 2040” المتمثلة في محور البيئة المستدامة ومحور الاقتصاد والتنمية وأيضا أولوية التنويع الاقتصادي وأولوية البيئة والموارد الطبيعية.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع مسح واستكشاف الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عُمان يسهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال استدامة توفير الأسماك والكائنات البحرية عن طريق إدارتها وفق المعطيات العلمية وتقديرات المخازين، كما يسهم في تحديد المواسم التي يحظر فيها الصيد وأحجام الثروات المائية المسموح بصيدها مع اقتراح نماذج إدارة المصائد السمكية الكفيلة بحماية موارد الثروة المائية الحية في سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام البحوث السمكية أن من أهم النتائج المتوقعة للمشروع توفير بيانات تساعد في تحديد حصص مناسبة قائمة على أسس علمية للاستغلال المستدام في قطاع الصيد التجاري، مما يؤدي الى زيادة العائد الاقتصادي من الثروة السمكية وتوفير بيانات بيولوجية عن الأنواع والمصائد السمكية إلى جانب توفير المعطيات البيئية التي تسهم في وجود فهم أفضل لحالة المخازين السمكية وتوفير بيانات عن مناطق صيد جديدة وخصوصا لمصائد الأعماق، مما يفتح آفاقا جديدة للاستغلال المستدام للثروة السمكية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بدون سند قانوني وتوفير بعض مستلزمات بوحدتين صحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات والخدمات الحيوية للمواطنين.
وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء بالجهاز التنفيذي بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بالديوان العام، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
التحقيق في حالات الغياب بدون سند قانوني بوحدتين صحيه ببني سويفجاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة قياس رضاء المواطنين عن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري، للوقوف على مستوى وجودة الخدمات الطبية والانضباط الإداري للعاملين، حيث تم المرور على الوحدة الصحية بقرية الحرجة التابعة لإدارة ناصر الصحية ووحدة طب الأسرة بقرية طما فيوم التابعة لإدارة صحة اهناسيا، وذلك تحت إشراف إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.
وخلال قيام اللجنة بالمرور على أقسام: الاستقبال،العيادة الخارجية، الأسنان، الصيدلة، تنظيم الأسرة، المعمل، قسم التعقيم،وتم رصد وتسجيل بعض الملاحظات وسلبيات وتقصير في أداء العمل، شملت بعض حالات الغياب، نقص بعض الأدوية والمستلزمات بأقسام الأسنان والنعقيم وصيانة وحدة الأسنان بالحرجة، ومستلزمات الصيدلة والمعمل بوحدة طب الأسرة بطما، وصيانة الثلاجة بصيدلية الوحدة، فضلًا عن ترك سجلات الحضور مفتوحا بعد الموعد المقرر.
وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير النواقص من المستلزمات المطلوبة ببعض الأقسام والعيادات بالوحدتين،والتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل "بدون سند قانوني" التي تم رصدها، وكذا التحقيق مع مسؤول سجل الحضور والانصراف لتركه السجلا مفتوحا حتى ساعة المتابعة، وتلافي كافة السلبيات الواردة بالتقرير، فضلًا عن توجيهاته بتكثيف المرور على الوحدات الصحية بدائرة المحافظة لتحقيق الانضباط.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا