مشروع يستكشف الموارد السمكية في بحر العرب وعمان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
العمانية-أثير
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية مشروع مسح واستكشاف الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عمان في إطار جهود الوزارة في استغلال المصائد السمكية بطريقة مستدامة خلال الفترة الزمنية القادمة.
ويهدف المشروع إلى توفير بيانات دقيقة عن الكتل الحيوية المتوفرة من الأسماك في بحار سلطنة عُمان وتوفير تقديرات للأحجام والتوزيع والوفرة الفصلية للأنواع السمكية المستهدفة وتوفير المعلومات البيئية الفيزيائية التي من شأنها أن تسهم في فهم التنوع البيولوجي والبيئي لبحر العرب وبحر عُمان، وعلى وجه التحديد ربط المعلومات البيئية الفيزيائية بموسمية وتوزيع ووفرة الموارد السمكية واستكشاف مناطق الصيد التقليدية الأقل استغلالًا، والتحقق من وجود مناطق صيد جديدة، التي يمكن استغلالها في صيد الموارد السمكية في الأعماق مثل اللافقاريات البحرية وأسماك الفنار، وتوفير بيانات حول المستويات الغذائية للأنواع السمكية المهمة التي تسهم في عملية الإدارة المستدامة وتحديد التغيرات الموسمية والتوزيع المكاني للكتلة الحيوية للعوالق ووفرتها بنوعيها العوالق النباتية والحيوانية على طول ساحل عمان.
ووضح الدكتور داود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم للحفاظ على استدامة الموارد البحرية جزء من منظومة الأمن الغذائي وتوفير المعطيات والمعلومات المطلوبة لوضع خطط الاستغلال الأمثل والمستدام ووضع السياسات الإدارية للمحافظة على الموارد البحرية والحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف رؤية “عُمان 2040” المتمثلة في محور البيئة المستدامة ومحور الاقتصاد والتنمية وأيضا أولوية التنويع الاقتصادي وأولوية البيئة والموارد الطبيعية.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع مسح واستكشاف الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عُمان يسهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال استدامة توفير الأسماك والكائنات البحرية عن طريق إدارتها وفق المعطيات العلمية وتقديرات المخازين، كما يسهم في تحديد المواسم التي يحظر فيها الصيد وأحجام الثروات المائية المسموح بصيدها مع اقتراح نماذج إدارة المصائد السمكية الكفيلة بحماية موارد الثروة المائية الحية في سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام البحوث السمكية أن من أهم النتائج المتوقعة للمشروع توفير بيانات تساعد في تحديد حصص مناسبة قائمة على أسس علمية للاستغلال المستدام في قطاع الصيد التجاري، مما يؤدي الى زيادة العائد الاقتصادي من الثروة السمكية وتوفير بيانات بيولوجية عن الأنواع والمصائد السمكية إلى جانب توفير المعطيات البيئية التي تسهم في وجود فهم أفضل لحالة المخازين السمكية وتوفير بيانات عن مناطق صيد جديدة وخصوصا لمصائد الأعماق، مما يفتح آفاقا جديدة للاستغلال المستدام للثروة السمكية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة .
تعديل أحكام قانون التجارة البحريةوقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يسهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العمله الصعبة.
ومن جانبه، قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر مهم للعمله الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي.
وقال النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، إن مصر كانت بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الاستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثه طبقا لمتطلبات السوق العالمية.
تنمية الأسطول التجاري البحري المصريووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة