مشروع يستكشف الموارد السمكية في بحر العرب وعمان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
العمانية-أثير
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية مشروع مسح واستكشاف الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عمان في إطار جهود الوزارة في استغلال المصائد السمكية بطريقة مستدامة خلال الفترة الزمنية القادمة.
ويهدف المشروع إلى توفير بيانات دقيقة عن الكتل الحيوية المتوفرة من الأسماك في بحار سلطنة عُمان وتوفير تقديرات للأحجام والتوزيع والوفرة الفصلية للأنواع السمكية المستهدفة وتوفير المعلومات البيئية الفيزيائية التي من شأنها أن تسهم في فهم التنوع البيولوجي والبيئي لبحر العرب وبحر عُمان، وعلى وجه التحديد ربط المعلومات البيئية الفيزيائية بموسمية وتوزيع ووفرة الموارد السمكية واستكشاف مناطق الصيد التقليدية الأقل استغلالًا، والتحقق من وجود مناطق صيد جديدة، التي يمكن استغلالها في صيد الموارد السمكية في الأعماق مثل اللافقاريات البحرية وأسماك الفنار، وتوفير بيانات حول المستويات الغذائية للأنواع السمكية المهمة التي تسهم في عملية الإدارة المستدامة وتحديد التغيرات الموسمية والتوزيع المكاني للكتلة الحيوية للعوالق ووفرتها بنوعيها العوالق النباتية والحيوانية على طول ساحل عمان.
ووضح الدكتور داود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم للحفاظ على استدامة الموارد البحرية جزء من منظومة الأمن الغذائي وتوفير المعطيات والمعلومات المطلوبة لوضع خطط الاستغلال الأمثل والمستدام ووضع السياسات الإدارية للمحافظة على الموارد البحرية والحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف رؤية “عُمان 2040” المتمثلة في محور البيئة المستدامة ومحور الاقتصاد والتنمية وأيضا أولوية التنويع الاقتصادي وأولوية البيئة والموارد الطبيعية.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع مسح واستكشاف الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عُمان يسهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال استدامة توفير الأسماك والكائنات البحرية عن طريق إدارتها وفق المعطيات العلمية وتقديرات المخازين، كما يسهم في تحديد المواسم التي يحظر فيها الصيد وأحجام الثروات المائية المسموح بصيدها مع اقتراح نماذج إدارة المصائد السمكية الكفيلة بحماية موارد الثروة المائية الحية في سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام البحوث السمكية أن من أهم النتائج المتوقعة للمشروع توفير بيانات تساعد في تحديد حصص مناسبة قائمة على أسس علمية للاستغلال المستدام في قطاع الصيد التجاري، مما يؤدي الى زيادة العائد الاقتصادي من الثروة السمكية وتوفير بيانات بيولوجية عن الأنواع والمصائد السمكية إلى جانب توفير المعطيات البيئية التي تسهم في وجود فهم أفضل لحالة المخازين السمكية وتوفير بيانات عن مناطق صيد جديدة وخصوصا لمصائد الأعماق، مما يفتح آفاقا جديدة للاستغلال المستدام للثروة السمكية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الحقيل: الموافقة الكريمة تعكس اهتمام القيادة بتنمية القطاع العقاري وتوفير حلول مستدامة للمواطنين
المناطق_واس
رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والعرفان لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على الموافقة الكريمة التي تهدف إلى تنظيم البيئة العقارية وتعزيز توازن السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير حلول تنموية شاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم في مدن المملكة.
وأوضح معاليه أن الموافقة وضعت المواطن محور اهتمامها وأولوياتها، لا سيما في مدينة الرياض، من خلال معالجة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، والعمل على تعزيز المعروض العقاري بآليات مدروسة تضمن الاستدامة والتنوع.
أخبار قد تهمك وزير الإسكان: إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع العقاري يتجاوز 500 ألف حاليا 12 فبراير 2025 - 10:12 مساءً غرفة المدينة المنورة تنظم لقاءً لمناقشة تحديات القطاع العقاري 4 فبراير 2025 - 1:16 صباحًاوأشار الحقيل إلى أن برنامج الأراضي البيضاء يعد رافدًا مهمًا في جهود تنظيم السوق العقاري والحد من الممارسات الاحتكارية، مبينًا أن استكمال الإجراءات التنظيمية لبرنامج الأراضي البيضاء سيُسهم في تعزيز فعاليته وتحقيق الأثر الإيجابي على المديين المتوسط والطويل، بما يخدم جميع أطراف القطاع من مطورين وملاك ومستفيدين.
وفي السياق ذاته، أكد معاليه أن إقرار ضوابط تنظيمية لسوق الإيجارات يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عادلة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، بما يعزز من جاذبية هذا القطاع الحيوي.
واختتم معالي الوزير الحقيل تصريحه بالإشارة إلى أن الهيئة العامة للعقار ستتولى، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مهام مراقبة أسعار العقار في العاصمة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء، بما يعزز من كفاءة السياسات العقارية، ويُسهم في استقرار السوق وتحقيق مستهدفاته التنموية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز