جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
كما يناقش المجلس كذلك تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR". وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.
وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
ولكن ظهرت في عام ۲۰۰۸ فضيحة التلاعب في سعر الـ LIBOR، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة الاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
يعرف السوفر SOFR أو معدل التمويل الليلي المضمون بأنه سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، وينظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه.
وورد كتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٦ أبريل ۲۰۲۲ بشأن رغبة البنك في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وحيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي في اتفاقيات الفروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة مجلس النواب سعر فائدة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون أردنيون يطالبون بمحاسبة كل منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية
تحدثت آية السيد مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، عن استمرار فعاليات جلسة مجلس النواب الأردني اليوم وسط حالة من التوتر السياسي، إذ اتفق النواب على مناقشة تبعات العملية الأمنية التي تم الكشف عنها في منتصف أبريل الجاري.
وقالت "السيد"، خلال تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " الجلسة، التي هي جزء من أعمال المجلس التشريعية، شهدت إدانة واسعة للأعمال التي أقدمت عليها الخلية المرتبطة بجماعة الإخوان، حيث طالب النواب بتطبيق أشد العقوبات على المتهمين، وأكدت أن هناك دعوات من داخل المجلس لمحاسبة كافة الأحزاب التي تروج لأفكار الجماعة أو تتعاون معها".
وأوضحت: "رغم التهديدات الصريحة التي أطلقها بعض النواب من أحزاب أخرى بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأحزاب، كان هناك رد من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذين أكدوا أن ما حدث كان تصرفات فردية، مشددين على عدم قبولهم لتلك الأعمال. وفي الوقت ذاته، أكدوا على ضرورة محاسبة المتهمين".
وذكرت، أن هذه الجلسة ليست مجرد جلسة تشريعية، بل هي في حقيقة الأمر نقطة تحول في المشهد السياسي الأردني، ويعتبرها محللون سياسيون خطوة مفصلية قد تغير وجه السياسة في المملكة في حال استجابت الحكومة لمطالبات النواب بتحقيقات أعمق ومحاكمات علنية للمسؤولين عن هذه الأحداث.