«الرقابة المالية» تصدر قواعد الاستعانة بالشركات التكنولوجية في قطاع الخدمات غير المصرفية

أكد عدد من الخبراء أن إصدار هيئة الرقابة المالية لعدد من القواعد الخاصة بالاستعانة بالتكنولوجيا فى القطاع المالى غير المصرفى، من شانها أن تسهم فى جذب الكثير من الشركات فى قطاع التكنولوجيا المالية، فضلا عن دورها فى دعم توجه الدولة نحو تحقيق الشمول المالى.

أخبار متعلقة

الرقابة المالية : 5800 خدمة للقطاع المالي غير المصرفي عام 2020

الرقابة المالية : تطوير كافة المهنيين العاملين في مختلف الخدمات المالية غير المصرفية

الرقابة المالية: دور الخدمات غير المصرفية محوري في دعم النمو الاقتصادي

وقال الخبراء، إن مصر شهدت تطورا كبيرا فى حجم الاعتماد على المدفوعات الرقمية واللاتلامسية خلال الفترة الماضية ومع إصدار القواعد الجديدة ستكون داعمة نحو زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية بصورة أكبر.

وقال الدكتور محمد الحارثى، مستشار قطاع تكنولوجيا المعلومات، إن 30% من المصريين حاليا يعتمدون على استخدام آليات المدفوعات اللانقدية الخاصة إلى جانب زيادة الاعتماد على المحافظ الإلكترونية من خلال شركات المحمول وكذا وتحويل الأموال عبر الإنيستا باى إلى جانب الاعتماد على استخدام المدفوعات عبر نقاط البيع.

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، إلى أن استخدام المدفوعات الرقمية مقصور على الفئات الأولى من المجتمع، لكن امتدت إلى الفئة المتوسطة والأقل ما يعكس زيادة الثقة وانضمام فئات جديدة يوميا إلى استخدام التكنولوجيا المالية وزيادة الحاجة إليها.

وتوقع أن تسهم القواعد الجديدة التى أقرتها الرقابة المالية فى جذب استثمارات جديدة فى قطاع التكنولوجيا لتلبية زيادة الطلب فى السوق المصرية والذى يعد إحدى الأسواق النامية الهامة فى قطاع التكنولوجيا.

فى سياق متصل قال المهندس توفيق محمود، خبير المدفوعات الإلكترونية فى إيه إف إس، إن صدور القواعد الخاصة بشركات قطاع الشركات المالية غير المصرفية من شأنه أن يقضى على الكثير من التضارب بين تبعية عدد من الشركات العاملة فى القطاع ما بين البنك المركزى والرقابة المالية.

وأكد أن هذه القواعد من شأنها جذب الكثير من الاستثمارات فى القطاع التكنولوجى خاصة التكنولوجيا المالية «الفينتك» لما لها من أهمية موضحا أن الكثير من الشركات ترى أن السوق المصرية بها الكثير من الفرص رغم التحديات الاقتصادية العالمية الموجودة حاليا. وشدد على أهمية صدور هذه القواعد فى الوقت الحالى ما يعزز الثقة ويحدد قواعد العمل للشركات فى هذه السوق الواعدة.

وأوضح أن هذه القواعد ستسمح بالربط بين الكثير من اللاعبين فى سوق التكنولوجيا المالية والتطبيقات العاملة فى مجال المدفوعات وشركات القطاع المالى غير المصرفى من خلال قواعد واضحة تعمل لصالح جمهور المستخدمين وتضمن أمان وسرية البيانات وسهولة التعاملات وسرعتها.

وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتوقعت الهيئة أن تساهم القرارات مع تفعيلها فى تسريع وتيرة عملية التحول الرقمى اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكترونى وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلى والاستثمارى والتأمينى.

وبالنسبة للاقتصاد القومى، فمن شأن حزمة القرارات الجديدة أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول نحو الاقتصاد الرقمى بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، ويعزز كفاءة الاقتصاد المصرى، وقدرة النظام المالى على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها فى شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادى غنى بالوظائف، وتفصيلاً فإن تطبيق هذه القرارات وتفعيلها يمكن من زيادة معدلات التمويل متناهى الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء فى أسواق التداول أو صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة فى النشاط التأمينى والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادى للاقتصاد المصرى.

وتضمنت القرارات أسس إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً، فضلا عن إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمى خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقالت الهيئة إن الجهات المخاطبة بالقرارات هى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص جديد لتقديم خدمة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا.

والشركات والجهات التى تزاول أيا من الأنشطة المـالية غير المصــرفية، والراغبة فى الحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد وكذا الشركات الراغبة فى تقديم خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وحددت التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات (الأساسية والبديلة) والتى تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين وأيضا أنظمة المعلومات: (Applications) وقواعد بيانات (Databases) لتؤدى مهاما محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة.

كما حددت وسائل الحماية والتأمين لمنع وقوع المخاطر التكنولوجية (Technology Risk Prevention) والقدرة على التحمل والمرونة للتعافى واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر (After-Risk Recovery & Resiliency).

كما حدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.

وحددت الهيئة المجالات الأساسية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية التى تلتزم بها الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار، ومنها مجال عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا ومجال عمليات التعرف على العميل إلكترونيا ومجال عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا ومجال عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا.

هيئة الرقابة المالية الشمول المالى القطاع المالى غير المصرفى قطاع الخدمات غير المصرفية

المصدر: المصري اليوم