المدارس الجماعاتية لا تمثل سوى 5% من إجمالي المدارس الابتدائية بالبوادي وبرلماني يدعو إلى النهوض بها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
لا تمثل المدارس الجماعاتية على الصعيد الوطني سوى %5 من مجموع المدارس الابتدائية بالوسط القروي، وفق سؤال كتابي وجهه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
كما أن حوالي %50 من القدرة الاستيعابية للمدارس الجماعاتية غير مستغلة، والتي لم ينتج عن إحداثها سوى التخلي عن %8 فقط من مجموع الفرعيات التي كانت موجودة من قبل.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الصادر مؤخرا عددا كبيرا من النقائص والاختلالات المتعلقة بالمدارس الجماعاتية، من بينها غياب رؤية استراتيجية منطقية وإطار قانوني ومفاهيمي موحد، بما يجعل إنجاز هذه المدارس يتم في إطار برامج بناء فردية ومنفصلة وغير متجانسة.
كما سجل غياب الدراسات السوسيولوجية القبلية لتحديد الحاجيات الكمية من المدارس الجماعاتية، حيث تمكنت %4 فقط من المدارس الجماعاتية من تحقيق هدف تجميع كل التلاميذ المنتمين للجماعة التي توجد بها.
وسجل أيضا “غياب دفتر تحملات خاص بإحداث المدارس الجماعاتية، وعدم توفر حوالي %45 من المدارس الجماعاتية على أهم عنصر وهو الداخليات، أو لا يتم استغلال تلك المتوفرة”.
بالإضافة إلى أن %40 من مجموع المدارس الجماعاتية لا تتوفر على سكن وظيفي و%20 من هذه المدارس غير مجهزة بالسكن الإداري.
وتم الشروع مُنذ سنوات في إحداث عدد من المدارس الجماعاتية بهدف تجميع تلاميذ السلك الابتدائي المنتمين إلى جماعةٍ واحدة في المجال القروي، مع الإعلان عن توفير خدمات السكن والإطعام لهم، وكذا توفير السكن الوظيفي للأساتذة، بما كان مفترضاً أن يؤدي إلى ضمان تحسين جودة التعليم في الوسط القروي.
ويبلغ عدد هذا النموذج من المدارس أزيد من 226 مدرسة، تضم أكثر من 60 ألف تلميذة وتلميذاً. كلمات دلالية التعليم المدارس الجماعاتية مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تقنية جديدة للإنجاب قد تمثل ثورة في تكاثر البشر
يعمل العلماء على تطوير تقنية رائدة تعرف بـ "تكوين الأمشاج في المختبر" (IVG)، والتي تتيح إنتاج البويضات والحيوانات المنوية من خلايا الجلد أو الخلايا الجذعية.
وقد تشكل هذه التقنية نقلة نوعية في مجال الإنجاب، حيث تفتح المجال أمام الأفراد غير القادرين على الإنجاب طبيعيا، بما في ذلك الأزواج من الجنس نفسه، لإنجاب أطفال يحملون جيناتهم الوراثية دون الحاجة إلى متبرعين خارجيين.
ورغم أن الفكرة بدت قبل سنوات أشبه بالخيال العلمي، إلا أنها أصبحت اليوم محور أبحاث جادة، مع توقعات بإمكانية تطبيقها سريريا خلال العقد المقبل.
وأشارت هيئة تنظيم الخصوبة في المملكة المتحدة (HFEA) إلى أن التقنية قد تصبح قابلة للتنفيذ خلال السنوات العشر القادمة، رغم أن بعض التقديرات المتفائلة تتحدث عن تحقيقها في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.
وتمكنت الأبحاث حتى الآن من إنتاج بويضات مختبرية في تجارب على الفئران، لكن لم يتم بعد إنتاج فئران سليمة باستخدام أمشاج من والدين ذكرين فقط. رغم ذلك، تعمل شركات أميركية مثل كونسبشن،وغاميتوعلى تسريع تطوير هذه التقنية، بفضل استثمارات ضخمة من وادي السيليكون.
ويعتقد العلماء أن هذه التقنية قد تساعد النساء اللواتي تجاوزن سن اليأس على استعادة القدرة على إنتاج البويضات، كما قد تتيح للرجال المصابين بالعقم إنجاب أطفال باستخدام خلايا أخرى من أجسادهم.
رغم التقدم السريع، لا تزال IVG تواجه عقبات علمية وقانونية وأخلاقية، إذ تحظر القوانين الحالية في المملكة المتحدة استخدام الأمشاج المختبرية في التخصيب البشري. ويحذر الخبراء من أن أي أخطاء في إعادة برمجة الخلايا قد تؤدي إلى طفرات جينية غير متوقعة تنتقل إلى الأجيال القادمة.
كما تثير التقنية مخاوف من إمكانية استخدامها في تحسين النسل، من خلال اختيار الأجنة بناء على صفات معينة مثل الذكاء أو الشكل الجسدي.
ويرى الخبراء أن هذه التقنية تعيد تعريف مفهوم الإنجاب، لكنهم يؤكدون ضرورة وضع إطار قانوني صارم لضمان استخدامها بشكل آمن وأخلاقي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات