علاء عابد: جذب الاستثمارات الأجنبية سيدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات لتشجيع وجذب الاستثمارات في كافة المجالات سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الإسكان وغيرها.
وأوضح النائب علاء عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، سيحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن القانون سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد النائب علاء عابد، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، من أهم القوانين التي تحتاجها الدولة ويخدم المستثمر الأجنبي ليكون شريكا أساسيا في التنمية الشاملة في مصر.
وأكد عابد، أنه من الضروري العمل علي اتخاذ كافة الخطوات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الأجانب للشراكة مع الدولة لتوطين الصناعات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
اقرأ أيضاًعلاء عابد: صندوق الطوارئ الطبية سيصحح مسار العلاج على نفقة الدولة
علاء عابد: مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يساهم في توفير آلاف فرص العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء عابد المستثمرين الأجانب استثمارات الشئون الاقتصادية الأراضی الصحراویة علاء عابد
إقرأ أيضاً:
المشروع الوطني للحوار لوضع ديباجة جديدة وخارطة سياسية للسودان
أعلن المشروع الوطني للحوار عن بدء عمله لوضع ديباجة جديدة وخارطة سياسية تهدف إلى نقل الدولة السودانية إلى مرحلة جديدة من الوحدة والتعاون بين كافة أطياف الشعب السوداني. المشروع يسعى للخروج من العقلية المركزية وأصحاب الأجندات الخاصة إلى بناء دولة تسعى فيها جميع الفئات لتحقيق المساواة والعدالة.يركز المشروع على عدة محاور رئيسية، أهمها:المواطنة كأساس للحقوق والواجبات: الهدف هو أن يشعر كل مواطن سوداني أنه يمثل جزءًا من الدولة السودانية، وأن يتمتع بحقوقه كاملة في إطار نظام فدرالي يتيح توزيع عادل للموارد.إصلاح النظام الديمقراطي: وضع أسس واضحة للنظام الديمقراطي مع برامج للعدالة الانتقالية، والعمل على محاسبة كل من ارتكب جريمة بالقانون وليس عبر القبيلة أو الجهة.إصلاح القطاعين الأمني والقانوني: ضمن المشروع أيضًا إصلاح القطاعين الأمني والقانوني مع محاربة الفساد بكافة أشكاله في مختلف مستويات الدولة.إصلاح الأحزاب السياسية: دعم الأحزاب السياسية لممارسة العمل السياسي بطريقة غير احتكارية ووجود برامج واضحة تخدم الشعب السوداني.مشاركة القوى السياسية والعسكرية: المشروع يسعى إلى إيجاد آليات لمشاركة جميع القوى السياسية والعسكرية في الفترة الانتقالية مع الحفاظ على هوية السودان كدولة متعددة الثقافات واللغات.محاربة خطاب الكراهية: المشروع يعزز من احترام التنوع الثقافي واللغوي في السودان، ويعمل على محاربة خطاب الكراهية بكافة أشكاله.تعتبر ورقة المشروع الوطني اجتهادًا من مجموعة وطنية، حيث ستظل الأبواب مفتوحة للجميع لإضافة أو تعديل ما يلزم من جميع الأطياف السودانية بهدف وضع رؤية وطنية مشتركة تساهم بشكل إيجابي في إخراج البلاد إلى بر الأمان.الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب