أمل تعليقا على اغتيال العاروري: جريمة تضاف الى سجل اسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صدر عن المكتب السياسي لحركة "أمل" بيان "تعليقاً على الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بإغتيال القيادي في حركة "حماس" الشيخ صالح العاروري واخوانه"، وجاء فيه: "هو الإجرام والهمجية يعكسان عمق المأزق والهزيمة التي تتخبط بها المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية في الكيان الاسرائيلي بفعل سواعد المقاومين في قطاع غزة والذي تحول بكل تفاصيله وجغرافيته أرضاً تبتلع محتليها، وعلى لسان إنسانه نساء واطفالاً وشيوخاً إرادة لا تنكسر أمام آلة الإبادة والقتل الإسرائيليين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحرك قضائي وأمني في حضرموت.. خطة جديدة لمكافحة الجريمة
شمسان بوست / سيئون:
التقى رئيس نيابة استئناف سيئون، القاضي فؤاد لرضي، اليوم، مع قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن صالح الجعيملاني، ومدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت، العقيد الركن عبدالله بن حبيش، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الجريمة وترسيخ الأمن والاستقرار.
بحث اللقاء سبل التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية للحد من الجرائم، وضبط المتهمين في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة والمحاكم، مع التأكيد على سرعة إحالتهم إلى الجهات المختصة لضمان تنفيذ العدالة وفق الإجراءات القانونية.
وأكد القاضي فؤاد لرضي التزام النيابة العامة بإصدار الأوامر القضائية اللازمة وفق القانون، مشددًا على أهمية الإسراع في عرض المتهمين على القضاء لتسريع البت في القضايا، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أوضح اللواء الركن صالح الجعيملاني أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية يمثل دعامة رئيسية لاستقرار وادي وصحراء حضرموت، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام. كما أكد استعداد القوات العسكرية لدعم الأجهزة الأمنية في تنفيذ الأوامر القضائية والمساهمة في حفظ الأمن.
بدوره، أشار العقيد الركن عبدالله بن حبيش إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لملاحقة المطلوبين وضبط الخارجين عن القانون، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، شدد المجتمعون على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لتعزيز التعاون الأمني والقضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وحفظ الأمن، وخدمة المواطنين والوطن بشكل عام.