تملك الأجانب للأراضي.. رئيس إسكان النواب: متخافوش على الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نشأت على
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الأراضى الصحراوية، تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى وتذليل العقبات أمامه.
وقال الفيومي في تعقيبه على حديث عدد من النواب الجلسة العامة اليوم، بشأن الأمن القومي المصري، أنه لا خوف على الأمن القومي المصري من تعديلات القانون، وأضاف: "عندنا حساسية من تملك الأجانب للأراضى المصرية".
وتابع الفيومي، لدينا العديد من النصوص القانونية التى تضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري، منها نصوص قانونية تسمح للدولة نزع ملكية الأراضى بناء على طلب وزير الدفاع لدواعي الأمن القومي المصري، مضيفا: بالتالي لاخوف من تملك الأجانب للأراضى بهدف الاستثمار.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب الأمن القومي المصري قانون الأراضى الصحراوية الاستثمار الأجنبى طوفان الأقصى المزيد الأمن القومی المصری
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر