الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وفي نفس السياق قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريات الأمن بحملات أسفرت جهودها عن الآتى:-
مديرية أمن الغربية
ضبط (مندوب مبيعات) بدائرة مركز شرطة ثان طنطا .
مديرية أمن الفيوم
ضبط (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ، ومحلية").
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغربية طنطا عملات
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة د. أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أبرز أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وشهد اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من المواضيع التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما واستعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتواصل سلطنة عُمان جهودها الحثيثة والمتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهي تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة (2023- 2027) بحضور رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة الأعضاء.