«القصبي»: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تستهدف جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكّد عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أهمية إجراء التعديلات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، لاسيما لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية واشراك المستثمر الأجنبي في هذه العملية، وهو يدفع عجلة الاقتصاد القومي.
وقال القصبي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، «بالأمس كان مجلس النواب علي موعد لمناقشة وإقرار حوافز كبيرة في مشروع قانون الهيدروجين الأخضر»، لافتا إلى أنَّ هذه التشريعات تؤكد التكامل بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية لإصدار تشريعات تستهدف جذب الاستثمارات.
مناقشة تقرير اللجنة الاقتصاديةوتشهد الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
ويهدف تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، والنص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل 6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الهيدروجين الأخضر
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تصدر تقريرًا حول أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة SAIL خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024 والذي يتم بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، وتنفذه وزارتا الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.
ويأتي ذلك تزامنًا مع الجولة التفقدية التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفقد أنشطة المشروع بقرى محافظة المنيا.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف من الإناث والذكور في مصر، فضلًا عن العمل علي أن يصبح صغار المزارعين قادرين علي زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.
وأوضح التقرير أن المشروع يغطي عدد من المناطق تتضمن 12 قرية بمحافظة أسوان، و15 قرية بمحافظتي بني سويف والمنيا، و 3 قرى بمحافظة كفر الشيخ.
كما استعرض التقرير الموقف التنفيذى للمشروع خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر المستهدفة حتى الأن من خدمات المشروع 38,171 أسرة بإجمالي 157,420 مستفيدًا من إجمالي عدد المستهدفين بتقرير تصميم المشروع والذي بلغ 40 ألف أسرة.
وحول نسب التنفيذ للمكونات الأربعة بالمشروع وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الأول المعني بتنمية المجتمع حوالي 97% من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، كما بلغت نسب التنفيذ للمكون الثاني والمعني بالتنوع الزراعي حوالي 93 % من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، وقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الثالث المعني بالتمويل الريفي حوالي 78%، فضلًا عن تحقيق حوالي 98 % من المشروع كنسبة التنفيذ للمكون الرابع والمعني بالإدارة.
واستعرض التقرير أبرز المعدلات ضمن أنشطة المكونات الأربعة، حيث تم التطرق إلى مكون تنمية المجتمع، والذي يستهدف دعم المجتمعات المحلية في مناطق عمل المشروع بالأراضي الجديدة من خلال توفير البنية التحتية الملائمة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمستفيدين عن طريق فتح فصول محو الأمية وإنشاء المدارس ومراكز الشباب وتنفيذ القوافل الطبية وبناء وتجهيز العيادات الصحية والحضانات والمشاغل ، بالاضافة إلي جمعيات تنمية المجتمع من خلال تجهيزها و ورفع القدرات المؤسسية لأعضائها خاصة المرأة الريفية والشباب.
وحول ما تم تنفيذه بمكون تنمية المجتمع، تناول التقرير أبرز ماتم بأنشطة الخدمات التعليمية والصحية والتنموية وأنشطة مياه الشرب حيث تم إنشاء 6 مدرسة تعليم أساسي و 2 مدرسة ثانوي بمناطق عمل المشروع للتغلب على نقص الخدمات التعليمية، وترميم وتجهيز عدد 11 حضانات بمناطق عمل المشروع لتوفير بعض الخدمات التعليمية، فضلًا عن توزيع منح للمرأة الريفية لـ 202 سيدة من السيدات الأكثر احتياجًا بمناطق عمل المشروع، في عدة مجالات، وتنفيذ أكثر من 96 قافلة طبية، فتح 118 فصلًا محو أمية بمناطق عمل المشروع.
كما تم ترميم مبنى النادى النسائي بقرية السماحة لتوفير الخدمات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية بالقرية، واستخراج 269 بطاقة رقم قومى للسيدات بمناطق عمل المشروع لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة وتحديد الهوية، وتنفيذ عملية توصيل مياه شرب بمنطقة مصر الوسطى, للتغلب على مشكلة نقص مياه الشرب بقرى الجهاد والتوفيق والفدا.
وحول أنشطة مكون التنوع الزراعي، أوضح التقرير أنه يستهدف العمل علي تحسين الانتاج الزراعي وبناء قدرات المزارعين ودعم الجمعيات الزراعية وبناء قدرات أعضائها، بالاضافة لرفع كفاءة عمليات الري من خلال تباطين الترع وتطوير نظم الري المساقي وتطهير الترع والمصارف والتدريب على طرق الري الحديثة.
واستعرض التقرير أبرز ما تم تنفيذه بأنشطة المكون حيث تم إعادة تأهيل عدد 41,250 متر طولي مساقى بمنطقة مطوبس - كفر الشيخ من خلال 7 مناقصات عامة والتي ساهمت في التغلب على مشكلة عدم وصول المياه للنهايات، مما أدى إلى إعادة زراعة الأرض البور التي لم تكن تصل لها مياه الري، فضلًا عن تنفيذ وإنشاء خط طرد مغذى بقرية الكرامة والذى سيسهم في حل مشكلة الرى بعدد 2997 فدان بمنطقة وادى النقرة والتي كانت لا تصل إليها مياه الرى.
واستكمل التقرير عرض ماتم تنفيذه حيث تم تطوير الأعمال لمحطة 14 بخط طرفا وبدء تطوير الري لمحطتي 12 و 13 بمصر الوسطي لمساحة 2150 فدان بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 60 %، بالإضافة إلى توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا، تركيب 25 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة وادى النقرة لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 75 مزارع المساحة 375 فدان،
وفيما يتعلق بأنشطة تغير المناخ، ذكر التقرير أنه تم تنفيذ عقد إتفاق مع مركز البحوث الزراعية ممثلا في مركز معلومات تغير المناخ والطاقة الجديدة لإنشاء أول برنامج للرصد الجوى الزراعي وأول شبكة إنذار مبكر في مناطق عمل المشروع حيث تم تركيب 5 محطات رصد جوی زراعی و 2 مكتب تبسيط معلومات مع بدء إرسال رسائل الإنذار المبكر التليفونية).
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى قيام منظمة الفاو بتنفيذ عدد 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع نباتية، حيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ، وتنفيذ عدد 160 مدرسة حقلية بمناطق عمل المشروع من خلال إدارة المشروع وبالاستعانة بالميسرين الذين تم تدريبهم مسبقاً من قبل منظمة الفاو وجاري تنفيذ 100 مدرسة، وإشهار 5 جمعيات تسويقية بمناطق عمل المشروع, لتفعيل دور التسويق بالمناطق المستصلحة حديثا، دعم عدد 303 سيدة من سيدات قرية السماحة من خلال تقديم دعم فى صورة معدات.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب