القصبي: البرلمان يساند جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يساند جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وأشار القصبي، إلى أنه منذ عدة شهور مجلس النواب قام بتعديل قانون الاستثمار، وكذلك تم إلغاء الإعفاءات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم، كما تمت الموافقة على مشروع قانون الحوافز في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن مشروع القانون اليوم يحقق التوافق ما بين قانون الاستثمار والأراضي الصحراوية، ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضي الصحراوية في إقامة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التنمية المستدامة تحقق زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق التوازن في الموازين التجارية من خلال التصدير للخارج وتوفير العملات الأجنبية وكذلك فتح أبواب فرص عمل.
وأشار إلى أن مجلس النواب يقوم بدعم حقيقي للاستثمار وهو أمر غير مسبوق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الهادى القصبى مستقبل وطن الاستثمار مجلس النواب حنفى جبالى التنمية المستدامة العملات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة
في أجواء مشحونة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، انطلقت قبل قليل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي أحيل على اللجنة في أكتوبر 2016، دون أن يراوح مكانه حتى يوليوز الماضي حين تم تقديمه في اللجنة.
وبعد أخذ ورد، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بتأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع، إلى حين التوافق بين الحكومة والنقابات حول مضامينه، بينما رأت فرق الأغلبية، أنه حان الوقت لبدء مناقشة المشروع.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في رده على مداخلات الفرق في إطار نقاط نظام، إن « أجواء الحوار الاجتماعي إجمالا كانت إيجابية »، مضيفا، « لا يمكن إلا احترام مؤسساتنا تمثيلية كانت أو تشاورية، والمسألة أبسط بكثير مما يقال ».
وأوضح الوزير أنه فضل عدم الحديث في الموضوع منذ أثير الجدل حوله، مؤكدا أنه يحترم النقابات التي أصدرت بلاغات، مضيفا أن هناك إجماعا في الحكومة على المشروع ».
وشدد الوزير على أنه احتراما للزمن التشريعي، لم تبرمج المناقشة التفصيلية لمشروع القانون في دورة استثنائية، ليخلص إلى أنه « في العمق لا مشكل مع الفرقاء الاجتماعيين، وقد لا نتفق على كل شيء، لكن لن يكون هناك مشكل عويص، بعد 65 اجتماعا عقدتها معهم ».
والتزم الوزير بأن يكون منفتحا على تعديلات الأغلبية والمعارضة، مضيفا، « سأراسل النقابات كتابة، كل النقابات الممثلة في البرلمان، وسأنتظر منها المقترحات كتابة ».
كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان حكومة قانون
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين