علاء عابد: جذب الاستثمارات الأجنبية سيدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات لتشجيع وجذب الاستثمارات في كافة المجالات سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الإسكان وغيرها.
وأوضح النائب علاء عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، سيحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن القانون سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد النائب علاء عابد، أن القانون من أهم القوانين التي تحتاجها الدوله ويخدم المستثمر الأجنبي ليكون شريكا أساسيا في التنمية الشاملة في مصر .
وشدد عابد، على أنه من الضروري العمل على اتخاذ كافة الخطوات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الأجانب للشراكة مع الدولة لتوطين الصناعات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال الجلسه العامة المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد جذب الاستثمارات الأجنبية علاء عابد
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: إسرائيل.. كيان سايكوباثي
عندما نستعرض أبرز السمات المميزة لشخصية كيان الاحتلال الإسرائيلى، نجد منها -على سبيل المثال لا الحصر- غياب الضمير والانتهازية والكذب المرضى والخيانة والنرجسية والشعور بالعظمة والاندفاع والتهور وضعف الشعور بالمسئولية وانعدام الندم وغياب وخز الضمير والمراوغة والتلاعب بمشاعر الآخرين وذرف دموع التماسيح، وارتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية. نجد أن هذه السمات هى نفسها صفات الشخصية السايكوباثية (Psychopathy)، ما يؤكد أن هذا النظام كيان مضطرب الشخصية، وعدائى وعنيد، يستثمر التناقضات، ولا يطرب إلا على المذابح والجرائم ضد الإنسانية، ولا يغفو إلا على عذابات وأحزان الضعفاء. فلو رجعنا لكل قادة إسرائيل لوجدنا فيهم صفات سايكوباثية متطابقة، من بن جوريون إلى شارون إلى بيجن إلى بيريز، حتى نصل إلى نتنياهو وجالانت.
السؤال الذى يطرحه كل عاقل: ما مفهوم السلام مع إسرائيل؟ وهل السلام مع إسرائيل هو نفس السلام مع أى دولة أخرى فى هذا العالم؟ أم أن إسرائيل تتجاهل أى إشارة للسلام الشامل، أى السلام مع الشعوب العربية وفى مقدمتها الشعب الفلسطينى. وترفض فكرة السلام مع الفلسطينيين رغم أنهم أصحاب القضية ولم تتقدم إسرائيل بأى مشروع سلام واحد فى تاريخها ولم تقبل حتى مناقشة مشاريع السلام التى اقترحها العرب، فبعد نحو 22 عاماً من الزمان على طرح «المبادرة العربيّة للسلام» والتى قدمتها المملكة العربية السعودية عام 2002 ماذا لو كانت إسرائيل قد قبلت المبادرة التى أطلقها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ووافقت على إنشاء دولة فلسطينيّة مُعترف بها دولياً على حدود 1967، والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين، وفى المقابل اعتبار النزاع العربى الإسرائيلى منتهياً.
ورغم معاهدات السلام فى «كامب ديفيد» و«وادى عربة» و«أوسلو1» و«أوسلو2» و«شرم الشيخ»، فإن الحكومات الإسرائيلية أدمنت تسويف الوقت والتلاعب بأحاديث السلام، أملاً فى الإجهاز على ما تبقى من الأراضى الفلسطينية، وحتى تصبح إقامة دولة فلسطينية ضرباً من الخيال.
لقد دخلت قضية القدس إلى الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 1947، ونص على أن تدويل القدس أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية بالمدينة المقدسة.
ومنذ نكبة 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وكذا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءات الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة وجعلها «عاصمته الموحدة»، لكن هذه القرارات ظلت حبراً على ورق، بسبب عدم التزام إسرائيل بها، ولأن هذه القرارات نفسها تبقى غير ملزمة.
والآن على إسرائيل تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال إنهاء احتلالها غير القانونى للأرض الفلسطينية المحتلة بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً فى 18 سبتمبر يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانونى فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى غضون 12 شهراً، امتثالاً للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية فى يوليو، «يجب على إسرائيل أن تمتثل للقرار فوراً وأن تسحب قواتها من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التى ضُمَّت بصورة غير قانونية، ومن قطاع غزة المحتل منذ عام 1967. وينبغى لإسرائيل أيضاً إجلاء جميع المستوطنين عن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلغاء ضمها للمدينة، قانوناً وممارسةً».
وهذا يعد انتصاراً للمطالب التاريخية للشعب الفلسطينى ويلبى دعوات العديد من الدول فى جميع أنحاء العالم وفى مقدمتها مصر، من خلال متابعة تنفيذ الفتوى التاريخية لمحكمة العدل الدولية التى أكدت أن إسرائيل مُلزمة قانوناً بإنهاء احتلالها غير القانونى للأرض الفلسطينية المحتلة والكفّ عن تمييزها الممنهج ضد الشعب الفلسطينى المحتل.
إن تنفيذ القرارات الأممية على إسرائيل مطلوب لاستعادة الثقة فى القانون الدولى، ووضع حد لتجاهلها المستمر للقانون الدولى وحقوق الإنسان والظلم التاريخى بحق الفلسطينيين.
لم يمض عام على حرب الإبادة على غزة إلا واستنسخت إسرائيل حرباً جديدة على لبنان راح ضحيتها حتى الآن حوالى 1700 لبنانى، كما تم جرح حوالى 8500، وتهجير أكثر من مليون ونصف المليون لبنانى.
الاحتلال الإسرائيلى كيان «سايكوباثى» بجلاء، ومغامر بلا حساب، يرتكب جرائمه ضد الشرعية الدولية، ومن كانت هذه طويته فلا مكان له بين الشعوب المتحضرة، ومصيره إلى زوال - عاجلاً أو آجلاً.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا