مشروع جديد لتقليل مخاطر غرق الدلتا والساحل الشمالي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يتم التنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل ECCADP الممول من صندوق المناخ الأخضر GCF من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP، لتقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر وخاصة منطقة الدلتا، ويشمل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية مكونين رئيسين: تنفيذ أعمال الحماية لإجمالي طول حوالي 69 كيلومتر موزعة على خمس محافظات ساحلية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ودمياط وبور سعيد، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.
وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم الإعلان عن برنامج كامل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية خلال استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025.
تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحليةولفتت وزيرة البيئة أنه تم تحديث الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZMS، ودمج قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المناطق الساحلية، وأخذ كافة التعليقات والمقترحات من الوزارات والجهات المعنية للوصول للنسخة النهائية تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء، كما تم متابعة البرنامج التنفيذي لتنمية وتطوير بحيرة البردويل، في إطار تنفيذ دراسة اعادة الاتزان البيئي لها ودراسة تداعيات مشروع بحيرة البردويل الممول من شركة ديمي البلجيكية بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة.
وأوضحت فؤاد أن مصر شاركت في دراسة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 2023، وإعداد التقرير السنوي للمنظمة البحرية الدولية لتنفيذ الصكوك الإلزاميّة الصادرة عن اتفاقية ماربول وإرسالها إلى قطاع النقل البحري.
كما شاركت في إعداد مشروع تسخير خدمات النظم البيئية البحرية والتحول نحو اقتصاد ازرق مستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، ومتابعة مشروع نحو اقتصاد ازرق مرن في مصر الممول من البنك الدولي من خلال إعداد خطة عمل لدعم السياحة البيئية المستدامة، بالإضافة إلى متابعة مشروع سويتش ميد الممول من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي يشكل الاقتصاد الأزرق أحد مكوناته رسم خارطة طريق لدعم السياحة الساحلية والشاطئية، لافتة إلى أنه تم انتخاب مصر لرئاسة لجنة الالتزام لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) لمدة عامين 2022-2023.
واختتمت بأن المشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحري الناتج عن التسريبات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر بلغت قيمتها 9612000 جنيه مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الممول من
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية