مشروع جديد لتقليل مخاطر غرق الدلتا والساحل الشمالي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يتم التنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل ECCADP الممول من صندوق المناخ الأخضر GCF من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP، لتقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر وخاصة منطقة الدلتا، ويشمل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية مكونين رئيسين: تنفيذ أعمال الحماية لإجمالي طول حوالي 69 كيلومتر موزعة على خمس محافظات ساحلية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ودمياط وبور سعيد، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.
وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم الإعلان عن برنامج كامل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية خلال استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025.
تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحليةولفتت وزيرة البيئة أنه تم تحديث الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZMS، ودمج قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المناطق الساحلية، وأخذ كافة التعليقات والمقترحات من الوزارات والجهات المعنية للوصول للنسخة النهائية تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء، كما تم متابعة البرنامج التنفيذي لتنمية وتطوير بحيرة البردويل، في إطار تنفيذ دراسة اعادة الاتزان البيئي لها ودراسة تداعيات مشروع بحيرة البردويل الممول من شركة ديمي البلجيكية بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة.
وأوضحت فؤاد أن مصر شاركت في دراسة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 2023، وإعداد التقرير السنوي للمنظمة البحرية الدولية لتنفيذ الصكوك الإلزاميّة الصادرة عن اتفاقية ماربول وإرسالها إلى قطاع النقل البحري.
كما شاركت في إعداد مشروع تسخير خدمات النظم البيئية البحرية والتحول نحو اقتصاد ازرق مستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، ومتابعة مشروع نحو اقتصاد ازرق مرن في مصر الممول من البنك الدولي من خلال إعداد خطة عمل لدعم السياحة البيئية المستدامة، بالإضافة إلى متابعة مشروع سويتش ميد الممول من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي يشكل الاقتصاد الأزرق أحد مكوناته رسم خارطة طريق لدعم السياحة الساحلية والشاطئية، لافتة إلى أنه تم انتخاب مصر لرئاسة لجنة الالتزام لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) لمدة عامين 2022-2023.
واختتمت بأن المشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحري الناتج عن التسريبات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر بلغت قيمتها 9612000 جنيه مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الممول من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
#سواليف
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.
وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.
وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.
مقالات ذات صلةولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.
من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.
وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.
وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية