أكبر قاعدة بالشرق الأوسط.. تعرف على تفاصيل تمديد الوجود العسكري الأمريكي في قطر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عواصم - الوكالات
توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بتمديد وجودها العسكري في قاعدة العديد بقطر لمدة 10 سنوات أخرى، حسبما نقلت "سي إن إن" الثلاثاء عن 3 مسؤولين دفاعيين أمريكيين ومسؤول مطلع آخر.
وأكدت وكالة "رويترز" أيضا نقلا عن "مصدر مطلع" حقيقة توصل واشنطن إلى اتفاق لتمديد وجودها في قاعدة العديد.
ويسلط الاتفاق، الذي لم يتم الإعلان عنه علنا، الضوء على اعتماد واشنطن على الدولة الخليجية التي لعبت مؤخرا دورا مركزيا في التوسط لإطلاق سراح أمريكيين محتجزين في غزة وفنزويلا.
وتعد قاعدة العديد الجوية، الواقعة في الصحراء جنوب غرب الدوحة، أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ويمكنها استيعاب أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي.
وزار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قاعدة العديد، الشهر الماضي، حيث شكر قطر على زيادة إنفاقها على القاعدة، لكنه لم يشر إلى التجديد ولم تعلن عنه إدارة جو بايدن، في وقت تتعرض فيه قطر لتدقيق متزايد بسبب استضافتها كبار قادة حركة "حماس".
ورد المسؤولون القطريون بأنه لم يتم السماح لـ"حماس" بفتح مكتب سياسي في الدوحة إلا بعد طلب أمريكي من إدارة باراك أوباما.
وكانت القاعدة مركزا محوريا للعمليات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية في أو حول أفغانستان وإيران وعبر الشرق الأوسط، وتعمل القوات الجوية القطرية والبريطانية أيضا من القاعدة.
ويأتي التمديد في الوقت الذي عززت فيه الولايات المتحدة وجودها في المنطقة وسط تصاعد التهديدات من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن.
وخصصت قطر مليارات الدولارات من أموالها الخاصة لتجديد مرافق الطيارين الأمريكيين في قاعدة العديد التي أصبحت القاعدة الجوية الرئيسية للقيادة المركزية الأمريكية في عام 2003، مع نقل القوات والأصول من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، حيث كان وجود عدد كبير من الأفراد العسكريين الأمريكيين أكثر حساسية وإثارة للجدل.
وفي حين أن أوستن لم يعلن عن تمديد الاتفاق بشأن قاعدة العديد خلال زيارته للقاعدة الشهر الماضي، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة وقطر "ستتخذان رسميا خطوات للأمام لتوسيع وتعزيز علاقتنا الدفاعية الثنائية"، وأضاف: "سنفعل ذلك من خلال التزام قطر بالمساهمة بموارد كبيرة لزيادة القدرات هنا في قاعدة العديد الجوية، وهذا سيدعم قواتنا لسنوات قادمة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی قاعدة العدید
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بمركز جنيف حول التطورات بالشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP اليوم الثلاثاء.
قدم وزير الخارجية رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيو-سياسية في الاقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والاسرى في قطاع غزة، مؤكداً أهمية العمل على ضمان التزام اطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.
وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهاً بأن دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومشدداً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.
كما تطرق الوزير عبد العاطي في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضاً محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها.
وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.
كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدا ان هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعياً إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وتضمنت مداخلة الوزير الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهاً بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الاحداث لاسيما تأثر حركة الملاحة في البحر الاحمر وقناة السويس، مشدداً على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما انتقد د. عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذراً من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الاطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وقدرتهم على تحقيق العدالة، مشدداً على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها احد اهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية على أهمية اعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضارباً المثل بضرورة النظر في اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته وكذلك إصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الاطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح اكثر عدالة.
كما تضمنت أيضاً مداخلة وزير الخارجية استعراض محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.