"النيابة العامة" تحصد الوسام الذهبي لرواد الاستحقاق المحاسبي للعام المالي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حققت النيابة العامة الوسام الذهبي "رواد الاستحقاق المحاسبي" للعام المالي 2023م، والذي يأتي ضمن حوكمتها المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030. وجرى تكريم النيابة خلال ملتقى قيادات رواد الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بحضور معالي رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة.
أخبار متعلقة "فلكية جدة": ذروة شهب الرباعيات 2024.. فجر الخميس"هيئة الطرق" تعتمد معدة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة
وتهدف النيابة العامة في التحول على أساس الاستحقاق المحاسبي لتوفير معلومات مالية دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرار وتمكّن من تقييم الأداء، ووضع المستهدفات والمساءلة الموضوعية وغير ذلك من الفوائد التي تحسّن من قدرات النيابة العامة والمنظومة في جميع المجالات المالية.
ويأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي - أحد مبادرات برنامج التحول الوطني - التي تتبناها وزارة المالية ضمن برامج ورؤية المملكة 2030، بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 16 ربيع الأول 1438هـ، القاضيِ بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الرياض النيابة العامة السعودية النيابة العامة الوسام الذهبي المملكة العربية السعودية الاستحقاق المحاسبی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث.
وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة