محافظ الغربية يوجه بالاهتمام بملفات منع التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
التقى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، مع نواب رؤساء المراكز والمدن الجدد والذي شملهم القرار رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ لحركة تنقلات محدودة لوظائف قيادية بالمحافظة، حيث تولى محمد نبوي حنتوش سكرتير الوحدة المحلية لمجلس مدينة سمنود، منصب نائب رئيس مركز ومدينة المحلة، تصعيد عبد الله محمد قويدح مدير الرقابة والمتابعة بحي ثان المحلة لمنصب نائب رئيس حي ثان المحلة.
كما شمل القرار، تولي محمد عبد الفتاح إبراهيم الخولي من العاملين بحي ثان طنطا منصب نائب رئيس حي ثان طنطا، ومجدي أبو اليزيد غازي نائبا لرئيس حي ثان طنطا، وتولي سامي فتحي إسماعيل نجية سكرتير حي أول طنطا منصب نائب رئيس حي أول طنطا، وتولي محمد سعيد محمد عبد المعطي قائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية إخناواي مركز طنطا منصب نائب رئيس حي أول المحلة.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ الحضور بسرعة التعرف على استراتيجيات العمل بمواقعهم الجديدة والانسجام مع الرؤساء والمرؤوسين لتحقيق النجاحات المطلوبة بالشارع، مشيرا إلى ضرورة تبادل الخبرات فيما بينهم ونقل التجارب الناجحة والتي أثبتت فاعليتها في تحقيق تطلعات المواطنين.
وشدد المحافظ على الاهتمام بملفات منع التعديات علي لأراضي الزراعية والدولة وإزالة مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة ورفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات، وشملت تكليفات محافظ الغربية بحصر موارد الأحياء والمراكز وتعظيمها وتدقيق المعلومات الخاصة بها للحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك وتوجيه كافة الجهود لرفع مستوى معيشة المواطنين وتكثيف العمل الميداني والإشراف الشخصي على الأعمال كل بنطاقه لتحقيق أقصى استفادة، مؤكدا على أهمية تلك الملفات كمقياس لأداء كل منهم.
كما التقى محافظ الغربية بمديري الإدارات الجدد المهندس محمود بدوي سعودي القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الهندسية بالديوان العام، السيدة نانسي محمد النحراوي القائمة بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وشدد المحافظ على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة.
وشجع محافظ الغربية المكلفين الجدد ووجه بتوفير متطلباتهم لسرعة إنجازهم للمهام المكلفين بها وحثهم على حسن استثمار توجهات الدولة الهادفة لتصعيد الشباب وتمكين الكفاءات منهم لنيل المناصب القيادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية التعديات على الاراضي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الرقابة والمتابعة محافظ الغربیة حی ثان
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي