أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 للمحلات التجارية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن جهاز مرفق الكهرباء ، اليوم العمل بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ابتداء من يناير الحالي ويتم تحصيل الفواتير فبراير المقبل.
وتضمن القرار زيادة سعر البيع للمحلات التجارية ، وجاءت كما يلى..
أسعار الكهرباء للمحال التجارية بعد الزيادة
الشريحة الأولى : من 0إلى 100 كيلووات 75 قرشا
الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلووات 136 قرشا ومقابل خدمة العملاء 15 جنيها
الشريحة الثالثة من 0 إلى 250 كيلووات 150 قرشا
ومقابل خدمة العملاء 20 جنيه
الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلووات إلى 165 قرشا ومقابل خدمة العملاء 25 جنبه
الشريحة الخامسة من 0 لأكثر من 1000 كيلووات 180 قرشا ومقابل خدمة العملاء 40 جنيه
أسعار الكهرباء للمنازل
لشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا
المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:
الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا
الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا
الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا
أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:
الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا
أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:
الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا
.المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات» يدعو العملاء لمكافحة الاحتيال المالي
أبوظبي (الاتحاد)
جدّد اتحاد مصارف الإمارات دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الاتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات المركزي، في ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة».
وأشار إلى أن هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي. وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية، التي يقوم بها الاتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي، إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة، مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني. وتشمل نشاطات الحملة الوطنية تعريف العملاء بمواضيع مختلفة مثل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية والاحتيال عبر الهاتف، وذلك من خلال وسائط إعلامية متعددة مثل المقالات ومقاطع الفيديو التثقيفية ومنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتعمل الحملة على رفع مستوى وعي العملاء حول كيفية تحديد عمليات الاحتيال وتجنبها.وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة هذه الجهود قد ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام.
وقال إن: «نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة. ولكن مع ذلك، يجب التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر، حيث أظهرت الدراسة أن 56% من سكان دولة الإمارات يتعرضون لمحاولة عملية احتيال واحدة على الأقل شهرياً، فيما تُعد بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية أساليب الدفع الأكثر شيوعاً للتعرض للاحتيال».
وأضاف: «تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات، ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الاتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الاتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية»
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد