نائب: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية يستهدف جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، أهمية إجراء التعديلات علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ،لاسيما لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية واشراك المستثمر الأجنبي في هذة العملية ،وهو يدفع عجلة الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن بمجلس النواب : بالأمس كان مجلس النواب علي موعد لمناقشة واقرار حوافز كبيرة في مشروع قانون الهيدوجين الأخضر .لافتا إلي أن هذة التشريعات تؤكد التكامل بين المؤسسة والتشريعية والتنفيذية لإصدار تشريعات تستهدف جذب الاستثمارات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الهادى القصبى مستقبل وطن الحكومة الأراضى الصحراوية المستثمر الاجنبي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، الاثنين، بعددٍ من أعضاء جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان والجمعية العُمانية للتوحد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جرى استعراض عددٍ من أحكام ومواد مشروع القانون، وأبدت الجمعية مرئياتها وملاحظاتها في عدة جوانب أبرزها ما يتعلق بالتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل التابعة للجمعية، وموضوع الدمج ومراكز الإرشاد ومسألة التمييز والتدخل المبكر.
وفي ذات السياق، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بالجمعية العُمانية للتوحد لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وتم خلال اللقاء استعراض سمات مرض التوحد وتشخيصه، ودور الجمعية في التعامل معه. هذا إضافة إلى استعراض المواد المتعلقة بالشق المتعلق بالجانب النفسي من مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون بديلًا عن القانون الساري في الوقت الحالي؛ وذلك انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي مناقشة مشروع القانون عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) من عمر المجلس، وبرئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم