بالصور .. رئيس مصلحة الضرائب يكرم الدفعة الأولى من قائمة الامتيازات الذهبية للعام المنصرم 2023م
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كرم رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار احمد محمد الدفعة الأولى من مكلفي الضرائب الحاصلين على الامتيازات الذهبية ممن يتمتعون بسجلات مثالية في أداء الالتزامات الضريبية وحققوا تفاعلاً إيجابياً في استخدام تطبيقات الخدمات الضريبية الإلكترونية.
وفي التكريم أشار رئيس المصلحة إلى أن اهتمام المكلفين الحصول على الامتيازات ينم عن حرصهم وتفاعلهم في أداء الالتزامات الضريبية لما تشكله من اهمية في رفد الجهود التنموية لمختلف المشاريع .
وأكد حرص المصلحة على المضي قدما في توطيد العلاقة التشاركية مع مكلفي الضرائب ضمن المحددات المعلن عنها والتي تستند على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والحد من الفساد…
ودعا عبدالجبار احمد محمد جميع مكلفي الضرائب إلى الحرص على الانضمام للقائمة والحصول على الامتيازات الذهبية لكونها تنتقل بهم إلى مرحلة جديدة من الشراكة خاصة ما يتعلق برسم وصياغة السياسة العامة لمنظومة الإجراءات الضريبية ..
وخلال التكريم تم منح الدفعة الاولى من المكلفين البطاقة الضريبية الذهبية والتي بموجبها يتمتع المكلف بالعديد من المزايا .
وتشمل قائمة الامتيازات الذهبية العديد من المزايا حيث تتيح للمكلف الحصول على البطاقة الضريبية الذهبية السنوية وقبول الإقرار الضريبي مالم تكن هناك مخاطر عالية وكذا التسريع في مراجعة الإقرار إذا وقع ضمن العينة المختارة في نظام تحليل المخاطر.
كما تشمل قائمة الامتيازات الذهبية تأجيل ضريبة القيمة المضافة عن عمليات الاستيراد لثلاثة أشهر وتأجيل فروق ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، كما أنها تمنح المكلفين الأولوية في إنجاز المعاملات والتصالح في المنازعات الضريبية عن السنوات السابقة .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نقطة ومن أول السطر... المالية تكشف حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن عنوان المرحلة الجديدة لوزارة المالية هو "نقطة ومن أول السطر"، في إشارة إلى حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي بدأتها الوزارة بقيادة وزير المالية، بهدف إعادة صياغة المنظومة الضريبية بشكل يخدم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
أوضح "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن بداية الإصلاح كانت عبر الإجابة على سؤالين محوريين: "أين نحن؟ وأين نريد أن نصل؟".
وأشار إلى أن الاكتشاف الصريح لوجود ثغرات ومشكلات في البيئة الضريبية كان الخطوة الأولى نحو التصحيح. وأكد أن البيئة الضريبية الحالية لم تكن مواتية للاستثمار، مما تطلب التدخل السريع لإجراء تغييرات جوهرية.
ونوه إلى أن الحزمة الأولى من الإصلاحات ركزت على الأولويات الملحة، وفي مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق شراكة عادلة بين الدولة والممولين.
وشدد على أن النظام الضريبي يجب أن يقوم على العدالة، وليس الجباية، محذرًا من أن شعور المستثمرين بتحميلهم أعباء غير مبررة أدى إلى هروب بعضهم للخارج والاستثمار في أسواق أخرى.
وأكد الكيلاني أن جوهر الإصلاحات يتمثل في تسهيل الإجراءات على الممولين، وبناء بيئة مشجعة للاستثمار تضمن استقرار السياسات الضريبية وثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.