زعيم الأغلبية: تعديلات "الأراضي الصحراوية" يهدف لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، أن مشروع لقانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يعد من مشروعات القانون المهمة للغاية، والتي تأتي في اطار حرص الدولة وجهودها المتميزة في تبني الإصلاحات التشريعية بما يواكب مستجدات العصر ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدفع عجلة الاقتصاد القومي خاصة وأن مجلس النواب يتبنى أجندة تشريعية إصلاحية لهذا الغرض.
وأضاف القصبي: “يأتي مشروع القانون هذا ضمن ثلة من التشريعات حيث سبقه قيام المجلس بالعمل على تعديل القانون 72 لسنة 2017 والقانون 160 لسنة 2023 وهو الأمر الذي صب في صالح المستثمرين الجادين وبالأمس كان المجلس على موعد لحوافز كبيرة في مشروع قانون الهيدوجين الأخضر وكل تلك الأمور تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة عازمة بالتعاون مع مجلس النواب في العمل على إصلاح البيئة والمناخ التشريعي لجذب الاستثمار”.
جاء ذلك في كلمة القصبي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وقال القصبي إن مشروع القانون المعروض يعمل على تحقيق التوازن بين أحكام قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية للأغراض الصناعية وهو ما يسهل وييسر ويمكن المستثمرين للحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتوسع فيها وهو ما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير فرص عمل وضخ أنشطة جديدة للاقتصاد القومي .
ولفت القصبي إلى أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه – حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وقال القصبي باسم حزب مستقبل وطن: أوافق على مشروع القانون وأدعو كافة الزملاء النواب بالموافقة عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زعيم الاغلبية الاستثمارات المحلية والأجنبية الأراضی الصحراویة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اقتصادية البرلمان: ممشى أهل مصر أصبح وجهة حضارية ومصدر لجذب السياحة العربية والأجنبية
اكد النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب ووكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب ان ممشى اهل مصر اصبح وجهة مصر الحضارية على نهر النيل، لا سيما أن شكل القديم لنهر النيل لم يكن يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات.
واكد " عبدالحميد "، أن ممشي اهل مصر يتمثل في ثلاث مراحل وكان افتتاح اول مرحلة بمثابة تغير الخريطة السياحية في مصر وسبب رئيسي فى جذب العملة الصعبة عن طريق الزائرين الاجانب لافتا إلي أن اتجاة الدولة نحو خطة 2030 هنا جاءت توجيهات القيادة السياسية بعمل "ممشى أهل مصر"، والذى يهدف إلى أن يكون لكل فئات المجتمع المصري والذى أصبح علامه مضيئة وفارقة للخريطة السياحية.
وأشار النائب " محمد عبدالحميد " إلى إن منطقة ماسبيرو وقصر النيل من المناطق المهمة في مصر خاصة أن موقعها يعتبر الوجهة السياحية للفسحة والتنزة بنيل مصر الذي يعشقة ملايين المصريين، مؤكدا أن افتتاح جميع مراحل المشروع سوف يدر عائد ضخم للحكومه خاصة أن ممشى أهل مصر يعتبر اهم متنفس لدى الكثير من أبناء القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية.
و أكد " عضو مجلس النواب أن مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات القومية، بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية، وكذلك إقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدًا اقتصاديًا، تتضمن مشروعات للتنمية السياحية والاستثمار، من خلال إقامة مراسي، ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”