زعيم الأغلبية: تعديلات "الأراضي الصحراوية" يهدف لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، أن مشروع لقانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يعد من مشروعات القانون المهمة للغاية، والتي تأتي في اطار حرص الدولة وجهودها المتميزة في تبني الإصلاحات التشريعية بما يواكب مستجدات العصر ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدفع عجلة الاقتصاد القومي خاصة وأن مجلس النواب يتبنى أجندة تشريعية إصلاحية لهذا الغرض.
وأضاف القصبي: “يأتي مشروع القانون هذا ضمن ثلة من التشريعات حيث سبقه قيام المجلس بالعمل على تعديل القانون 72 لسنة 2017 والقانون 160 لسنة 2023 وهو الأمر الذي صب في صالح المستثمرين الجادين وبالأمس كان المجلس على موعد لحوافز كبيرة في مشروع قانون الهيدوجين الأخضر وكل تلك الأمور تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة عازمة بالتعاون مع مجلس النواب في العمل على إصلاح البيئة والمناخ التشريعي لجذب الاستثمار”.
جاء ذلك في كلمة القصبي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وقال القصبي إن مشروع القانون المعروض يعمل على تحقيق التوازن بين أحكام قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية للأغراض الصناعية وهو ما يسهل وييسر ويمكن المستثمرين للحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتوسع فيها وهو ما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير فرص عمل وضخ أنشطة جديدة للاقتصاد القومي .
ولفت القصبي إلى أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه – حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وقال القصبي باسم حزب مستقبل وطن: أوافق على مشروع القانون وأدعو كافة الزملاء النواب بالموافقة عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زعيم الاغلبية الاستثمارات المحلية والأجنبية الأراضی الصحراویة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر