«الوزراء» ينظم تدريبا حول أساليب تحليل البيانات ونظم دعم اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بالإمارات، برنامجا تدريبيا حول أساليب تحليل البيانات ونظم دعم اتخاذ القرار، وذلك بحضور ومشاركة 25 منتسباً من القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، ويستمر البرنامج حتى الأول من فبراير المقبل.
البرنامج التدريبيويهدف البرنامج التدريبي إلى تحقيق العديد من الأهداف من أهمها تزويد المتدربين بالمفاهيم والمهارات اللازمة لدعم متخذ القرار وصانع السياسات العامة، وذلك عير ستة مستويات أساسية، تتمثل في تحليل البيانات بطريقة فعالة واستخدام النتائج في دعم متخذ القرار وصانع السياسات العامة، ومهارات تصميم وإجراء استطلاعات الرأي العام بدقة وفاعلية، والقدرة على تصميم وعرض البيانات بطريقة فعالة وجذابة، واستخدامها في تحليل البيانات واتخاذ القرار، وكذلك تطوير وتنفيذ خطط المتابعة والتقييم باستخدام الإطار المنطقي، واستخدامها لتحسين أداء المشاريع والبرامج والسياسات العامة، وإعداد وكتابة أوراق السياسات بطريقة فعالة واستخدامها في صياغة السياسات العامة والقطاعية، وأخيراً مهارات الاستشراف وتوليد الأفكار والحلول لتحديات المستقبل.
وأشار العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالإمارات، خلال افتتاحه الدورة التدريبية أمس الثلاثاء، إلى أن التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر، جاء بناء على الخبرة العالية والبصمات الواضحة للمركز على الصعيد الإقليمي والدولي، مثنياً على هذا التعاون الإيجابي مع المركز برئاسة الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، وكذلك مع الدكتورة أسماء فؤاد، خبير الدراسات المستقبلية وعضو اللجنة العلمية الاستشارية للمركز عن محور بناء القدرات، هذا التعاون الذي أثمر عن طرح هذا البرنامج التدريبي وتنفيذه على أرض الواقع.
وأكد مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالإمارات، أنَّ تحليل البيانات واتخاذ القرار، يعتبر واحداً من أدوات التغيير الأساسي في إدارة وقيادة الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تسعى دوماً للارتقاء بالمنظومة التدريبية المتكاملة، وتنمية المهارات والقدرات الجماعية والفردية لكل منتسبيها.
وحثّ «العثمني»، المنتسبين بالدورة التدريبية على الاستفادة القصوى من البرنامج، والمواد التدريبية التي يتضمنها، والتي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين من جمهورية مصر العربية، من بينهم الدكتورة أسماء نور الدين نائب رئيس محور المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي تحاضر في الأسبوع الأول من البرنامج، مشيراً إلى أن الأكاديمية من خلال إطلاقها لهذا البرنامج التدريبي، فإنها تؤكد بذلك أن نظرتها لمفهوم التدريب لم تعد نظرة تقليدية، بل أصبح خياراً استراتيجياً، يهدف لتطوير منظومة العمل وتطوير الموارد البشرية، وتلبية توقعات واحتياجات المجتمع، وصولاً إلى التميز في الأداء الأمني والشرطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز معلومات مجلس الوزراء أكاديمية العلوم الشرطية البرنامج التدريبي مجلس الوزراء المعلومات ودعم اتخاذ القرار البرنامج التدریبی السیاسات العامة تحلیل البیانات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.