معلومات الوزراء ينظم برنامجا تدريبيا حول أساليب تحليل البيانات ونظم دعم اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، برنامجا تدريبيا حول أساليب تحليل البيانات ونظم دعم اتخاذ القرار، وذلك بحضور ومشاركة 25 منتسباً من القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، ويستمر البرنامج حتى الأول من فبراير المقبل.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تحقيق العديد من الأهداف من أهمها تزويد المتدربين بالمفاهيم والمهارات اللازمة لدعم متخذ القرار وصانع السياسات العامة، وذلك عير ستة مستويات أساسية، تتمثل في تحليل البيانات بطريقة فعالة واستخدام النتائج في دعم متخذ القرار وصانع السياسات العامة، ومهارات تصميم وإجراء استطلاعات الرأي العام بدقة وفاعلية، والقدرة على تصميم وعرض البيانات بطريقة فعالة وجذابة، واستخدامها في تحليل البيانات واتخاذ القرار، وكذلك تطوير وتنفيذ خطط المتابعة والتقييم باستخدام الإطار المنطقي، واستخدامها لتحسين أداء المشاريع والبرامج والسياسات العامة، وإعداد وكتابة أوراق السياسات بطريقة فعالة واستخدامها في صياغة السياسات العامة والقطاعية، وأخيراً مهارات الاستشراف وتوليد الأفكار والحلول لتحديات المستقبل.
وأشار العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بدولة الإمارات، خلال افتتاحه الدورة التدريبية أمس الثلاثاء، إلى أن التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجمهورية مصر العربية، جاء بناء على الخبرة العالية والبصمات الواضحة للمركز على الصعيد الإقليمي والدولي، مثنياً على هذا التعاون الإيجابي مع المركز برئاسة الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، وكذلك مع الدكتورة أسماء فؤاد، خبير الدراسات المستقبلية وعضو اللجنة العلمية الاستشارية للمركز عن محور بناء القدرات، هذا التعاون الذي أثمر عن طرح هذا البرنامج التدريبي وتنفيذه على أرض الواقع.
وأكد مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بدولة الإمارات، على أن تحليل البيانات واتخاذ القرار، يعتبر واحداً من أدوات التغيير الأساسي في إدارة وقيادة الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تسعى دوماً للارتقاء بالمنظومة التدريبية المتكاملة، وتنمية المهارات والقدرات الجماعية والفردية لكافة منتسبيها.
وحثّ "العثمني"، المنتسبين بالدورة التدريبية على الاستفادة القصوى من البرنامج، والمواد التدريبية التي يتضمنها، والتي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين من جمهورية مصر العربية، من بينهم الدكتورة أسماء نور الدين نائب رئيس محور المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي تحاضر في الأسبوع الأول من البرنامج، مشيراً إلى أن الأكاديمية من خلال إطلاقها لهذا البرنامج التدريبي، فإنها تؤكد بذلك أن نظرتها لمفهوم التدريب لم تعد نظرة تقليدية، بل أصبح خياراً استراتيجياً، يهدف لتطوير منظومة العمل وتطوير الموارد البشرية، وتلبية توقعات واحتياجات المجتمع، وصولاً إلى التميز في الأداء الأمني والشرطي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیاسات العامة تحلیل البیانات اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
هل يطعن وزير الدفاع؟
كتب وجدي العريضي في" النهار": لا يخلو موقف دولي وعربي إلا ويدعو لانتشار الجيش في الجنوب، وهذا ما تبدّى خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان، وصولاً إلى زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للندن، ولقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أكد ضرورة دعم الجيش، وبلاده مستعدة لذلك على كل المستويات، الأمر الذي انسحب عربياً وخليجياً، بحيث ثمة دعم مستمر للجيش، والقرار 1701 ينص على انتشار الجيش، وهذا ما تفاعل في الأيام الماضية، فيما المسألة تحتاج إلى تطويع عناصر جدد في المؤسسة العسكرية، وجاء ذلك مرفقاً بخطة وضعها قائد الجيش العماد جوزف عون، تنص على تطويع عناصر إضافيين من خلال دفعات متتالية.
والسؤال المطروح: هل قرار مجلس الوزراء بحاجة إلى مشورة وزير الدفاع؟ وهل الوزير موريس سليم قادر على أن يطعن في هذا القرار، لا سيما أن الودّ مفقود بينه وبين قائد الجيش، ما ظهر جلياً على هامش تعيين رئيس للأركان، أي العميد حسان عودة خلال جلسة لمجلس الوزراء، وحتى الساعة ما زال المرسوم في عهدة الوزير سليم الذي يرفض توقيعه، وإن كان البعض يقول إن قرار مجلس الوزراء كافٍ لهذه المسألة، فهل ذلك سيتكرر مع تطويع عناصر جدد؟ أم سيطعن وزير الدفاع بالمرسوم؟
الخبير القانوني والدستوري الدكتور بول مرقص يقول لـــ"النهار": من المؤكد أن وزير الدفاع موريس سليم قادر على الطعن بقرار مجلس الوزراء، لكن السؤال الأبرز: هل يربح الطعن؟ لا أعتقد، باعتبار أن ثمة قراراً من مجلس الوزراء، وبالتالي الظروف استثنائية في أوقات الحرب، ما يعني أنه ليس بإمكانه أن يعطل هذا القرار، والمسألة شكلية وثمة سوابق حصلت في هذا السياق. وفي المحصلة الوزير قادر على الطعن لكنه غير قادر على تعطيل القرار الذي سيسري، نظراً إلى الظروف التي يمرّ بها البلد من عدوان الإسرائيلي على لبنان، لذلك القرار سيمشي ولا تأثير على قرار طعن وزير الدفاع في هذا الإطار، وبمعنى أوضح، يضيف الدكتور مرقص، الطعن شكلي ولا يؤثر على صحة القرار المتخذ في مجلس الوزراء.
ويبقى أخيراً، أن البعض يرى أن المسألة سياسية صرف، ووزير الدفاع ينتمي إلى تيار سياسي، والفريق الذي ينتمي إليه على خلاف مع قائد الجيش، الأمر الذي قد يتكرر بعد سابقة رئاسة الأركان، وسلطة مجلس الوزراء أعلى من سلطة الوزير، ولا يمكنه التعطيل والأمور ستسلك طريقها، لا سيما أن هناك إجماعاً داخلياً وعربياً ودولياً على دعم الجيش، فلبنان يمر في حالة حرب والجيش من يحفظ السلم الأهلي، لذلك الطعن قد يكون شكلياً لا أكثر ولا أقل، وتسجيل موقف سياسي في إطار المناكفات والخلافات التي تسود الساحة الداخلية، فيما سبق لوزير الدفاع أن أكد أن المسألة ليست شخصية حول رئاسة الأركان، وقد يقدم على الطعن على خلفية أنه لن يخالف الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء، لكن من خلال القراءة والمتابعة لما يجري في هذا المنحى، فالأمور تتصل بالخلاف المستحكم بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وعلى الرغم من كل الاتصالات والمساعي التي بُذلت فإن الفتور بينهما ساري المفعول، ما ينسحب على التيار الوطني الحر، إذ يسعى لقطع الطريق على قائد الجيش للوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبمعنى آخر، كل هذه العناوين والعوامل مجتمعة، أدت إلى الطعن بتعيين رئيس أركان في مجلس الوزراء، وقد يتكرر المشهد عينه بعد قرار مجلس الوزراء تطويع عناصر جدد في المؤسسة العسكرية دون أن يتبدل شيء في قرار مجلس الوزراء.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة