بالأرقام.. ننشر إنجازات ميناء دمياط خلال عام 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال اللواء بحرى أحمد عبدالمعطى حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن الميناء شهد العديد من الإنجازات والأحداث والمشاركات المهمة خلال عام 2023 تعد إضافة جديدة لنجاحه وتميزه بين الموانئ المصرية ودليلاً على دوره المؤثر محلياً ودوليا، بدعم ومساندة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى جانب جهد أبنائه من العاملين وشركاء النجاح والمجتمع الملاحي.
استقبل ميناء دمياط خلال مارس الماضى سفينة البضائع العامة (سبائك SABAEK)، والتي تعد أكبر سفينة بضائع عامة تتراكي على أرصفة الميناء منذ افتتاحه عام 1986م و التي يبلغ طولها 250 م وبعرض 44 م وغاطس 14 م، وترفع علم بنما قادمة من روسيا وعلى متنها شحنة تقدر بحوالي (100 ألف طن) من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتعد هذه الشحنة هي أكبر شحنة قمح ترد للميناء منذ افتتاحها.
وفي اطار الخدمات الجديدة التي أطلقتها كبرى الخطوط الملاحي العالمية عبر ميناء دمياط أستقبل الميناء خلال سبتمبر الماضى سفينة الحاويات (HYUNDAI SINGAPORE) والتي ترفع علم قبرص ويبلغ طولها 304 م وعرض 40 م قادمة من ميناء جدة السعودي والتي تعد السفينة الأولى ضمن الخدمة الجديدة ( FIM ) التي أطلقها الخط الملاحي الكوري ( HMM ) عبر ميناء دمياط إلى جانب عدد من موانئ دول العالم التي تقع في نطاق تلك الخدمة الجديدة (شرق الأقصى – الهند – الخليج – أوروبا).
وفي اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري استقبل ميناء دمياط الوحدة النهرية ( ناصر 53 – ك 39 ) التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى لتفريغ حمولة من الأسمنت المعبأ قادمة من محافظة المنيا، حيث قامت الوحدة النهرية بتفريغ تلك الحمولة ونقلها إلى السفينة ( Laurel Island ) مباشرة دون عمليات تفريغ أو شحن وسيطة (Double Berth).
وفى اطار استقبال الوفود المختلفةاستقبل الميناء وفداً من متخذي القرار الأفارقة في مجال النقل و النقل البحري للتعرف عن قرب على أنشطة و إمكانات ميناء دمياط و مشروعاتها الحالية و المستقبلية لما لها من أهمية عالمية و إقليمية و محلية.
وفى ذات السياق، استقبل وفدًا من شركة الموانئ بجزر المالديف ضم رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومديرى عدد من إدارات الشركة برفقة ا الدكتور هشام هلال عميد معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال زيارتهم التى تهدف إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين.
كما استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ( ONE ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط.
ايضاً استقبلت هيئة ميناء دمياط ، وفداً من الخط الملاحي الألماني " هاباج لويد " برفقة ممثلين من شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ، لبحث سبل التعاون ودراسة آليات تطوير العمل وتسهيل إجراءات التراكى والمغادرة ، وإجراءات التشغيل وتخطيط الحركة ضمن منظومة " JIT " الوصول الآني لسفن الخط الملاحي بميناء دمياط ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية و على رأسها شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنظومات الآلية المختلفة التي توفرها الهيئة لعملائها.
وشاركت هيئة ميناء دمياط فى فاعليات المؤتمر الثالث لمبادرة Life4MEDECA للتحول الأخضر فى المتوسط والذى أقيم بمكتبة الإسكندرية بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وميناء ليفورنو الايطالي، وحضور رفيع المستوى لقطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحري رضا إسماعيل، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومفوضية الاتحاد ، وممثلو لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي وتمثيل لعدد من الموانئ المتوسطية من مصر، الجزائر، مالطا، اليونان، ايطاليا، أسبانيا إضافة إلى ميناء ليفورنو الايطالي الذى يعد الشريك الرئيسي للمبادرة.
وشاركت الهيئة فى فاعليات النسخة الثانية من منتدى هامبورج البحرى الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية خلال الفترة من ١٨_١٩ ابريل الماضي، حيث مثل هيئة ميناء دمياط فى فاعليات المنتدى اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.
وتتويجًا لجهود هيئة ميناء دمياط في العديد من المجالات التي تتعلق بتقديم خدمات متميزة للسفن المترددة على الميناء ،فاز ميناء دمياط بجائزة لجهوده في تنفيذ الإجراءات الخاصة للحد من المخالفات التي قد تتعرض لها السفن الأجنبية أثناء ارتيادها للميناء.
وجاء ذلك خلال مشاركة الهيئة باحتفالية اليوم البحري العالمي 2023 التي أقيمت تحت رعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل بالإسكندرية تحت شعار ( اتفاقية ماربول في عامها الخمسين – التزامنا يتواصل ).
وفي اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية ، تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.
والقاطرات الأربع تتميز بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة الشد 70 طن لكل قاطرة ويصل طولها الكلى من 35 إلى 37 متراً وعرضها من 12 إلى 13 متراً وغاطس حوالى 6.5 متر وتبلغ سرعتها 12 عقدة.
كما قام اللواء بحري أحمد حواش بزيارة لمقر الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لمتابعة تقدم الأعمال الخاصة ببناء أربع قاطرات جديدة تقوم حاليا الشركة ببنائهم لصالح هيئة ميناء دمياط .
كما شاركت هيئة ميناء دمياط في اجتماع الدورة 25 لمذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء
وشاركت فى فاعليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 ، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ولفيف من وزراء النقل العرب والافارقة.
وضمن فاعليات المعرض شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وميكيلي كواروني سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحرى تجارى ( رورو ) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الايطالي والتي يتخذ بموجبها الطرفان كل مايلزم لتسهيل وتيسير الإجراءات والخدمات الخاصة بمشروع الخط البحرى التجارى لضمان استدامة تشغيله تأكيداً على رغبة الجانبين لتعزيز وتطوير التعاون المشترك.
وقد شاركت الهيئة ضمن جناح وزارة النقل بعرض متميز تضمن أهم المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها بميناء دمياط وأهمها مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1، و حاجزى الأمواج الشرقي والغربي للميناء ، كما تضمن العرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمها المحطة الجديدة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 ، ومحطة تداول بضائع الصب .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط حركة ميناء دمياط اخبار دمياط الفریق مهندس کامل الوزیر هیئة میناء دمیاط رئیس مجلس إدارة میناء دمیاط الخط الملاحی بمیناء دمیاط اللواء بحری وزیر النقل فى فاعلیات
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس