معلومات الوزراء ينظم برنامج تدريبي حول أساليب تحليل البيانات ونظم دعم اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، برنامج تدريبي حول أساليب تحليل البيانات ونظم دعم اتخاذ القرار، وذلك بحضور ومشاركة 25 منتسباً من القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، ويستمر البرنامج حتى الأول من فبراير المقبل.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تحقيق العديد من الأهداف من أهمها تزويد المتدربين بالمفاهيم والمهارات اللازمة لدعم متخذ القرار وصانع السياسات العامة، وذلك عير ستة مستويات أساسية، تتمثل في تحليل البيانات بطريقة فعالة واستخدام النتائج في دعم متخذ القرار وصانع السياسات العامة، ومهارات تصميم وإجراء استطلاعات الرأي العام بدقة وفاعلية، والقدرة على تصميم وعرض البيانات بطريقة فعالة وجذابة، واستخدامها في تحليل البيانات واتخاذ القرار، وكذلك تطوير وتنفيذ خطط المتابعة والتقييم باستخدام الإطار المنطقي، واستخدامها لتحسين أداء المشاريع والبرامج والسياسات العامة، وإعداد وكتابة أوراق السياسات بطريقة فعالة واستخدامها في صياغة السياسات العامة والقطاعية، وأخيراً مهارات الاستشراف وتوليد الأفكار والحلول لتحديات المستقبل.
وأشار العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بدولة الإمارات، خلال افتتاحه الدورة التدريبية أمس الثلاثاء، إلى أن التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجمهورية مصر العربية، جاء بناء على الخبرة العالية والبصمات الواضحة للمركز على الصعيد الإقليمي والدولي، مثنياً على هذا التعاون الإيجابي مع المركز برئاسة الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، وكذلك مع الدكتورة أسماء فؤاد، خبير الدراسات المستقبلية وعضو اللجنة العلمية الاستشارية للمركز عن محور بناء القدرات، هذا التعاون الذي أثمر عن طرح هذا البرنامج التدريبي وتنفيذه على أرض الواقع.
وأكد مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بدولة الإمارات، على أن تحليل البيانات واتخاذ القرار، يعتبر واحداً من أدوات التغيير الأساسي في إدارة وقيادة الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تسعى دوماً للارتقاء بالمنظومة التدريبية المتكاملة، وتنمية المهارات والقدرات الجماعية والفردية لكافة منتسبيها.
وحثّ «العثمني»، المنتسبين بالدورة التدريبية على الاستفادة القصوى من البرنامج، والمواد التدريبية التي يتضمنها، والتي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين من جمهورية مصر العربية، من بينهم الدكتورة أسماء نور الدين نائب رئيس محور المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي تحاضر في الأسبوع الأول من البرنامج، مشيراً إلى أن الأكاديمية من خلال إطلاقها لهذا البرنامج التدريبي، فإنها تؤكد بذلك أن نظرتها لمفهوم التدريب لم تعد نظرة تقليدية، بل أصبح خياراً استراتيجياً، يهدف لتطوير منظومة العمل وتطوير الموارد البشرية، وتلبية توقعات واحتياجات المجتمع، وصولاً إلى التميز في الأداء الأمني والشرطي.
اقرأ أيضاًالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تكرم أبنائها المتميزين
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء السیاسات العامة تحلیل البیانات اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.