وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة أبو زعبل تضاهي العالمية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية تستغل فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع العديد من المنتجات الهندسية التي تُستخدم في عدة مشروعات قومية مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن وعروق البيلت للحديد والصلب وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ والتي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن الشركة تتميز بتوافر خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتمتلك عمالة مدربة على أعلى مستوى .
جاء ذلك خلال تفقد الوزير، شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك في إطار حرصه على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة .
واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي، الزيارة التفقدية بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية المهندس جهاد سعيد ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض رؤساء القطاعات، حيث اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها بواسطـة شركة "أبو زعبل للصناعات الهندسية".
وأشار الوزير محمد صلاح، خلال الاجتماع، إلى أهمية الشركة (مصنع 100 الحربي) حيث أنها تختص بالمساهمة في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء والصلب المخصوص ومنتجاتها الحديثة من الصلب المدرع والذي يعد منتجاً استراتيجياً يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات، وجاء تصنيع هذا المنتج الإستراتيجي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على امتلاك القدرة في هذا المجال.
عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية شملت المرور على عدد من خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، وحرص خلال المرورعلى الحديث مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، وأكد لهم الوزير محمد صلاح حرص الوزارة على الاهتمام بتطوير العنصرالبشري وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع الحديثة، مشدداً على ضرورة متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة والانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة .
وأكد المستشار الإعلامي لوزيرالدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص على الاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة للوزارة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لتطوير هذه الشركات والوحدات وسبل تحقيقها، وحث العاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربي على الحفاظ على التكامل بين كل الجهات التابعة بما يساهم في تحقيق مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة والذي ينعكس بالتبعية على حفظ أمن واستقرار الوطن، إلى جانب دور الوزارة في المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية بالدولة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة أبو زعبل المنتجات الهندسية طوفان الأقصى المزيد وزیر الدولة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق الرمز الجديد للدرهم لتعزيز مكانته العالمية
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف لتعزيز مكانة الدولة مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
يكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".
يأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات.
وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.
وفيما يخص الترميز الرقمي "tokenisation"، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
وطوّر المصرف المركزي الإماراتي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.
وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، مما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.
وبهذه المناسبة، عبر خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي عن فخره بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير "محفظة الدرهم الرقمي"، ما يمثّل نقلة نوعيـة نحـو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي.
وتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين وذات إمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية ويمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع