وقفت إدارة البيئة بمحافظة شمال الشرقية اليوم على مطالبات أهالي منطقة المضيق بولاية القابل والمتمثلة في صيانة طريق مرور الشاحنات المؤدي إلى المحاجر والكسارات بالولاية.

وقد تم الاتفاق بين الجهات والشركات على تشكيل لجنة تشرف على صيانة الشارع المرصوف، وتغطية الحفر بالشارع، وإزالة المناطق المتضررة من أطراف الشارع، واستبداله بشارع جديد صالح للاستخدام.

وقام الفريق المشكل ميدانيا بتقييم الشارع المسفلت وتم الاتفاق على تعديله ورصف بعض أجزائه المتضررة، بحيث تتكفل الشركات العاملة بالمنطقة بتكاليف رصف الشارع على مرحلتين.

وأوضحت إدارة البيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية البيئة وسلامة المواطنين، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، وحرص الهيئة على مشاركة الجهات الحكومية والخاصة في إيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه البلاغات والمطالبات.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: مصر هيأت الطريق نحو الاقتصاد الأخضر بسن تشريعات واضحة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خطوات الدولة المصرية في ملف الاقتصاد الأخضر، بداية من تغيير لغة الحوار وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال 4 محاور مهمة. 

4 محاور مهمة في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر

وأوضحت خلال الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أن المحور الأول يتعلق بالحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، أما المحور الثاني يتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، بينما المحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.

وأكدت أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة أطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، لافتة إلى الخطوات التي حرصت عليها الدولة في هذا الشأن، ومنها إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ تلك الاستراتيجية، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي طرح خلاله أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسط، وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وأيضًا مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.

معايير الاستدامة البيئية

ولفتت إلى أنّ الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت إدراج الملف البيئي على مستوى كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يجري تنفيذها، والحرص على إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي.

 

مقالات مشابهة

  • إجراءات عملية لتسريع تنفيذ مستهدفات «تصفير البيروقراطية»
  • «قانونية حكومة عجمان» تناقش برنامجها للتطوير
  • جهود وطنية وإجراءات عملية لتسريع تنفيذ مستهدفات برنامج تصـفـير البيروقراطية
  • «قانونية دبي» تعزز الوعي بأدوات الامتثال التشريعي
  • جهود وطنية وإجراءات عملية لتسريع تنفيذ مستهدفات «تصفير البيروقراطية»
  • 66 شاكيًا يطرقون ديوان عام قنا بحثًا عن حلول لمشاكلهم
  • «الدبيبة» يتفقد سير العمل في تركيب «جسر27»
  • «البلديات والنقل أبوظبي» تتعاون مع أبرز الجهات لتعزيز المظهر العام
  • وزيرة البيئة: مصر هيأت الطريق نحو الاقتصاد الأخضر بسن تشريعات واضحة
  • حلقة عمل حول دليل إعداد السياسات العامة لمختلف الجهات والهيئات الحكومية