مركز دبي للشركات العائلية يصدر نموذجاً إرشادياً لـ “عقد تأسيس الشركات العائلية”
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً خاصاً حول “عقد تأسيس الشركات العائلية”، بهدف تسليط الضوء على آليات الإدارة والحوكمة الرشيدة، وتحديد البنود المصنفة ضمن أفضل الممارسات المؤسسية، بما يعزز نمو واستمرارية الشركات العائلية في دبي.
ويتيح النموذج الإرشادي للشركات العائلية، تقييم عقود التأسيس المعتمدة من قبل كل منها، وصياغة عقود جديدة تلبي متطلبات العائلة ورؤيتها، وإدراج بنود من ميثاق العائلة في عقد التأسيس.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “يواصل مركز دبي للشركات العائلية تعزيز جهوده وخدماته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى ضمان استدامة نمو الشركات العائلية في دبي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحفيز اعتمادها على أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة”.
ويتضمن نموذج “عقد تأسيس الشركات العائلية”، خيارات مقترحة للشركات لتحديث عقود التأسيس الخاصة بكل منها، وتقييم دور هذه العقود في الحد من مخاطر المنازعات مع ضمان استمرارية الأعمال بما يتماشى مع الرؤية طويلة الأجل لكل من العائلات والشركات على حد سواء، ويلبي الاحتياجات الخاصة بكل شركة.
ويأخذ نموذج عقد تأسيس الشركات العائلية في الاعتبار متطلبات واشتراطات الشركات العائلية التي تأخذ شكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتشكل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة، كما تساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة. وتتراوح أعمار أغلب الشركات العائلية في دبي بين 55 و70 عاماً، وتم تأسيسها خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ومن المتوقع أن تشهد أكثرية هذه الشركات عملية انتقال سلسة للأجيال خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
وقد تم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في شهر مايو من العام 2023، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی للشرکات العائلیة الشرکات العائلیة فی
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.