وفقا لاستطلاع إسرائيلي جديد، لا ينبغي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البقاء في السلطة بعد انتهاء الحرب في غزة.
ولفت تقرير لمجلة نيوزويك -اليوم الأربعاء- إلى أن إدانة نتنياهو كانت مدوية في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإعلان الحرب على هذه الحركة الفلسطينية، مما دفع إسرائيل إلى شن أعنف غارات جوية على الإطلاق على غزة.
وأظهر الاستطلاع -الذي شارك فيه 605 رجال ونساء، الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر/كانون الأول، ونشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أمس- أن 85% من الإسرائيليين يريدون أن يسلم نتنياهو (البالغ من العمر 74 عاما، والذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات مختلفة منذ عام 1996) السلطة لشخص جديد عندما تضع الحرب أوزارها.
وحصل بيني غانتس (الجنرال المتقاعد ووزير الدفاع السابق الذي يخدم حاليا مع نتنياهو في حكومة الحرب) على نسبة 23% من الدعم. ولم يقدم نحو 30.5% من المشاركين مرشحا مفضلا.
ومن بين الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع، قال أكثر من 56% إن استمرار القتال ضد حماس أفضل وسيلة لاستعادة الرهائن. وأيد 24% فقط إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل مقابل إطلاق جميع الرهائن "حتى لو كان ذلك يعني الموافقة على مطلب حماس بوقف القتال".
كما أعرب المستطلعون عن كراهتهم لدور الولايات المتحدة في الضغط من أجل شروط عسكرية معينة، بما في ذلك وقف إطلاق النار، بسبب الأعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين، وأن كثيرا منهم من الأطفال.
وقال نحو 38.3% إن إسرائيل "لا ينبغي أبدا" أن تستجيب لمطالب الولايات المتحدة وتحول إستراتيجيتها العسكرية إلى "مرحلة مختلفة" من الحرب للحد من القصف العنيف في المناطق المكتظة بالسكان. ويعتقد نحو 28% أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تسلك هذا الطريق.
وختمت المجلة الأميركية بأن نحو 51% (من المستطلعين الإسرائيليين) يريدون أن ينتقم جيشهم بقوة من حزب الله، قائلين إن إسرائيل "يجب أن توجه ضربة قوية لحزب الله الآن، حتى على حساب فتح جبهة أخرى في الشمال".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فرصة لمقاطعة إسرائيل.. هكذا علّق حزب مغربي على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
اعتبر حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، هو: "فرصة تاريخية للدولة المغربية ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب".
وأضاف الحزب المغربي، عبر بيان له، أن هذه أيضا "فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية".
وأردف الحزب، في البيان نفسه، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فرصة أيضا لـ"التعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما نوّه الحزب بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت؛ دعا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادِقة على "ميثاق روما"، لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
وأكد الحزب الذي يتزعّمه رئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بن كيران، أنه تلقّى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
كذلك، أتى قرار الجنائية الدولية، بسبب أنهما: "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وتابع البيان نفسه، أن حزب العدالة والتنمية يجدّد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، فيما دعا إلى "قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب".
وأعلن الحزب المغربي: "انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني".
واسترسل: "مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم".
وأكد: "هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي ما زالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال