"اقتصادية النواب": الدولة تمتلك كل مقومات جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رأى النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مجلس النواب استهل العام الجديد بحزمة من التيسيرات والتسهيلات لجلب المستثمرين فى القطاعات المختلفة أبرزها الهيدروجين الأخضر، وهذا يؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها وفى مقدمتها السلطة التشريعية لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح القطامى، أن أولى الجلسات العامة لمجلس النواب تشهد وجود 3 مشروعات قوانين تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز دولى فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية بإزالة القيود على تملك الأجانب الأراضى الصحراوية، ودعم علاج الأمراض الوراثية، وهذا يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الدماء فى الاستثمارات المصرية.
ولفت أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ان البنية التحتية أصبحت مهيأة بالكامل لجلب الاستثمارات فى مختلف القطاعات، وهناك توجه من قبل الدولة لتعزيز الاستثمار فى مجال البنية التكنولوجية خاصة والاقتصاد الأخضر، وانتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة وان الذهب القادم، وهناك توجه عالمى فى هذا الصدد، ومصر بهذه الخطوات تسعى لتكون من أوائل الدول العاملة فى هذا المجال.
وتابع أمين سر اللجنة:" الدولة المصرية تمتلك كل مقومات جذب الاستثمارات، فعلى عيد الثروة العقارية هناك طفرة غير مسبوقة، والزراعة والصناعة كذلك، والبنية التكنولوجية مؤهلة أيضا، وهذا يعود لشبكة الطرق ومنظومة النقل التي تعد الشرايين الحقيقية للتنمية، والمدن الجديدة على مستوى المحافظة والمشروعات القومية التى لها أثر صريح فى عملية التنمية، ورؤية مصر 2030 وعزم الدولة على تنفيذها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب البريد
إقرأ أيضاً:
المشاط: مشروع سيل يستهدف 40 ألف أسرة بالمنيا وكفر الشيخ وأسوان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية بالمنيا، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ .
جاء ذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"،
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، وعدد 3 مجفف ذرة، وعدد 2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
و ذكرت أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء"برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغارالمزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023