"اقتصادية النواب": الدولة تمتلك كل مقومات جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رأى النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مجلس النواب استهل العام الجديد بحزمة من التيسيرات والتسهيلات لجلب المستثمرين فى القطاعات المختلفة أبرزها الهيدروجين الأخضر، وهذا يؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها وفى مقدمتها السلطة التشريعية لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح القطامى، أن أولى الجلسات العامة لمجلس النواب تشهد وجود 3 مشروعات قوانين تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز دولى فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية بإزالة القيود على تملك الأجانب الأراضى الصحراوية، ودعم علاج الأمراض الوراثية، وهذا يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الدماء فى الاستثمارات المصرية.
ولفت أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ان البنية التحتية أصبحت مهيأة بالكامل لجلب الاستثمارات فى مختلف القطاعات، وهناك توجه من قبل الدولة لتعزيز الاستثمار فى مجال البنية التكنولوجية خاصة والاقتصاد الأخضر، وانتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة وان الذهب القادم، وهناك توجه عالمى فى هذا الصدد، ومصر بهذه الخطوات تسعى لتكون من أوائل الدول العاملة فى هذا المجال.
وتابع أمين سر اللجنة:" الدولة المصرية تمتلك كل مقومات جذب الاستثمارات، فعلى عيد الثروة العقارية هناك طفرة غير مسبوقة، والزراعة والصناعة كذلك، والبنية التكنولوجية مؤهلة أيضا، وهذا يعود لشبكة الطرق ومنظومة النقل التي تعد الشرايين الحقيقية للتنمية، والمدن الجديدة على مستوى المحافظة والمشروعات القومية التى لها أثر صريح فى عملية التنمية، ورؤية مصر 2030 وعزم الدولة على تنفيذها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب البريد
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير.
أشار في تصريحات له اليوم إلى أن زيادة المناطق الحرة خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبي،أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أشار إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل، مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.