افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية.

يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11 و12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

كما تشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR  يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.
ويحيل مجلس النواب كذلك 29 تقريرا عن اقتراحات برغبات من المجلس إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب قانون الأراضي الصحراوية المستشار الدكتور حنفي جبالي

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة ينعقد الخميس لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم جديدة

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

 

وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة " ميدي تيليكوم ش.م" لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "وانا كوربورايت" لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.

 

وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

وخلص إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

 

مقالات مشابهة

  • «تقنية الوطني» تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف
  • آخر تقرير بشأن الوضع الأمني في لبنان.. هذا ما جاء فيه
  • لجنة بـ الوطني الاتحادي تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة
  • بعد رفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء.. رفع الجلسة الافتتاحية للنواب والعودة غدًا
  • مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لليمن
  • جبالي يرفع الجلسة العامة للنواب ويعود للانعقاد غدا الأربعاء
  • الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
  • حالات يُسمح فيها البناء على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • مجلس الحكومة ينعقد الخميس لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم جديدة
  • قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج