لمناقشة مشروع قانون الأراضي الصحراوية.. جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية.
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
كما تشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.
ويحيل مجلس النواب كذلك 29 تقريرا عن اقتراحات برغبات من المجلس إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى قانون الأراضي الصحراوية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" توافق على تقرير اللجنة المشتركة الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال
أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
و الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش تقرير اللجنة.
وأكد "دعبس"، أن الدراسة المقدمة بالتقرير دراسة قوية ومتميزة وتواكب المستجدات العالمية في هذا الأمر، لافتًا إلى أن التدخل التشريعي الوارد بتقرير اللجنة مهم وضروري ولا بد منه، لأن كل الشركات حاليا لها صناديق بالخارج وهذا أمر يضر بالاقتصاد القومي، ولا بد من العمل على أن تعود تلك الصناديق للداخل.