أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77٪ على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93٪، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28٪ في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1٪ في ديسمبر (كانون الأول)، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1٪ وبلغ التضخم في نوفمبر تشرين الثاني 61.98٪ على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2٪، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1٪. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72٪ خلال العام.
وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو (حزيران) ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5 ٪ بهدف السيطرة على التضخم.
ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49٪، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع. ويستفيد نحو 7 ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولاً إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً عند 85.51٪ في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37٪ خلال العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14٪ على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول)، و44.22٪ على أساس سنوي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تركيا التضخم فی على أساس
إقرأ أيضاً:
الدولار يرتفع والأسهم الآسيوية تتذبذب مع احتمال فوز ترمب
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع الدولار وتذبذبت الأسهم الآسيوية في نطاق ضيق مع تقييم المتداولين لاحتمال فوز دونالد ترامب برئاسة أخرى في أعقاب مناظرته مع جو بايدن الأسبوع الماضي.
تراجعت مؤشرات الأسهم في أستراليا وكوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات اليابان وهونغ كونغ. وصعدت العملة الأميركية مقابل معظم أقرانها من مجموعة العشرة، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد ارتفاعها سبع نقاط أساس خلال تعاملات الليل لتقترب من 4.5%.
وذكرت "بلومبرغ نيوز" أن اللجنة الوطنية الديمقراطية تدرس ترشيح "بايدن" رسمياً في منتصف يوليو لتأكيد تواجده على بطاقات الاقتراع في نوفمبر. بعد أن أثرت المناظرة الأسبوع الماضي على فرص "بايدن" في الفوز بإعادة الانتخاب، ينصح استراتيجيون في "وول ستريت" عملاءهم بالاستعداد لتضخم مستمر وعوائد سندات طويلة الأجل أعلى.
تداعيات فوز ترمب
في هذه الأثناء، دعا "بايدن" الناخبين إلى "إصدار حكم" على "ترمب"، بعد أن مهد حكم المحكمة العليا الطريق أمام المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض لاحتمال الإفلات من الملاحقة القضائية لدوره في أعمال الشغب في مبنى "الكابيتول" في 6 يناير.
قال توني سيكامور، محلل السوق في "أي جي أستراليا" (IG Australia)، إن عمليات بيع سندات الخزانة "استمرت بين عشية وضحاها حيث بدأت السوق في تسعير فوز ترمب في الانتخابات، والذي من المرجح أن ينتج عنه استمرار العجز الفيدرالي وربما ارتفاع التضخم". وأضاف: "ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية سيصاحبه دولار أميركي أقوى، وكلاهما سيشكل مشكلة بالنسبة للعديد من أسواق الأسهم الآسيوية".
شهدت السندات الأسترالية انخفاضات، حيث رأى البنك المركزي أن إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً في يونيو هو "الاحتمال الأقوى". وتراجعت عقود الأسهم الأميركية خلال ساعات التداول الآسيوية، على الرغم من ارتفاع وول ستريت، يوم الإثنين، وسط ارتفاع في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.
تشاؤم في الصين
في الصين، أدى التشاؤم بشأن الاقتصاد المحلي إلى ارتفاع الطلب على السندات الحكومية. وقال البنك المركزي إنه سوف يقترض السندات الحكومية من المتعاملين الرئيسيين، في إشارة إلى أنه ربما يفكر في بيع الأوراق المالية لتهدئة الارتفاع.
في الوقت نفسه، زادت احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن أظهر مؤشر أن الثقة بين كبار المصنعين في البلاد ارتفعت مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر. ويرى بنك الاستثمار "فانغارد" أن الين معرض لخطر الانخفاض إلى نحو 170 مقابل الدولار إذا فشلت التغييرات المحتملة في سياسة بنك اليابان هذا الشهر في تعزيز عائدات السندات في البلاد.
وفي أوروبا، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى عدم وجود أدلة كافية على أن التهديدات التضخمية قد انتهت، مما عزز التوقعات بأن المسؤولين سوف يأخذون استراحة من خفض أسعار الفائدة هذا الشهر. لم يتغير سعر اليورو كثيراً بعد أن أشارت نتائج الانتخابات الفرنسية إلى وجود احتمال أقل لسياسات متطرفة قادمة من اليمين المتطرف.
مصير أسعار الفائدة
بعد المناظرة الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، والتي غيرت احتمالات فوز "ترمب" على "بايدن"، أعاد ماثيو هورنباخ وجونيت دينغرا، الاستراتيجيان في "مورغان ستانلي"، تقييم افتراضاتهما قبل الانتخابات.
وكتبا في المذكرة: "القضية الرئيسية هي أن على السوق الآن أن تتعامل مع الاحتمالات المتزايدة للتغيرات في سياسات الهجرة والرسوم الجمركية في اقتصاد يتباطأ فيه النمو بالفعل، مما يجعل السوق أكثر عرضة لتسعير المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة". وأضافا: "من ناحية أخرى، فإن ارتفاع احتمالات اكتساح الجمهوريين، وسط التركيز المتزايد على العجز المالي، يمكن أن يضع ضغوطاً تصاعدية على أقساط التأمين طويلة الأجل".
في حين أن هناك جدلاً مشتركاً حول ما إذا كان توقيت الانتخابات يؤثر على خيارات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن التاريخ يُظهر أن البنك المركزي الأميركي لم يمتنع عن اتخاذ الإجراءات خلال تلك السنوات، وفقاً لكومسون سيلاباتشاي من "سيج أدفايزوري" (Sage Advisory).
في سوق السلع، كانت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى خلال شهرين، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن البداية السريعة لموسم الأعاصير في المحيط الأطلسي. وفي الوقت نفسه لم يطرأ تغير يذكر على الذهب.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!