عون: استرددنا 2.4 مليار دولار من مستحقات الدولة في قطاع النفط
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال وزير النفط والغار محمد عون إن ليبيا استردت من مستحقات الدولة في قطاع النفط والإتاوات ما يقارب الـ2.4 مليار دولار من الشركات الأجنبية التي حجزها الرئيس السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله.
وأضاف عون في حواره مع مجلة “الطاقة” ليبيا تتوجّه بحلول عام 2025 للتوقف عن حرق الغاز المصاحب، وتستعد لدخول مجال الهيدروجين بعد دراسة إمكانية نقله وتصديره إلى أوروبا واستعماله.
وعن زيادة الطلب على الغاز المسال أوضح عون أن هناك مذكرة تفاهم، تُرجمت إلى اتفاقيات، مع إيطاليا حول إنشاء مصنع لإسالة الغاز في ليبيا، وهذا لم يحدث فيه شيء إلى الآن.
وأرجع سبب توقف المباحثات حوله إلى تقاعس رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق “مصطفى صنع الله” عن المضي في تلك الاتفاقيات، وتدخله في متاهات سياسية وولاءات، واحتمائه بدول أجنبية وغيرها، وصرف النظر عن إنجاز المشروعات والاتفاقيات، خاصة وأنها تشمل كميات كبيرة من الغاز التي ستنتج من حقول برية وبحرية.
وأشار عون إلى أن الشركات ادّعت أنه لا يوجد أمن كافٍ في ليبيا، ولكن العمليات البحرية استمرت وبعيدة جدًا عن أيّ نشاط عسكري، خاصة داخل الدولة على حد قوله، ملقيا اللوم على شركة النفط البريطانية “بي بي” لعدم استثمارها في البحر ومتابعة أعمالها من قاعدة بحرية في تونس أو مالطا.
ونفى عون توقيع الوزارة أي اتفاقية مع شركة “إس تي إكس” الكورية الجنوبية لإقامة خط أنابيب لتصدير النفط عبر ميناء جرجوب المصري، لافتا إلى أن وزارة البترول المصرية لا علم لها بالاتفاقية وهو قرار فردي من وزارة النقل دون الرجوع إلى وزاة البترول.
كما كشف عون عن احتجاج وزير البترول المصري عن الإجراء باعتبار أن الوزارة هي المخولة بتوقيع تلك الاتفاقيات بعد مناقشته مع المؤسسات النفطية من الجانب الليبي، مشيرا إلى استمرار بعض الشركات المصرية في العمل من بينها شركة بتروجيت.
وحول التوجه إلى مشروع الطاقات المتجددة، أعلن عون عن البدء في توقيع اتفاقية لتوليد الكهرباء في محطة بقدرة 500 ميغاوات، ومحطتين أُخريين بقدرة 500 ميغاوات بمتابعة من جهاز الطاقات المتجددة التابع لمجلس الوزراء.
المصدر: مجلة الطاقة ” لقاء خاص”
النفطرئيسيمحمد عون Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النفط رئيسي محمد عون
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى الكهرباء: خطة لاستثمار الغاز المصاحب
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تُعد مشكلة الغاز المصاحب أحد التحديات البيئية والاقتصادية الكبرى التي تواجهها الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك العراق. يُحرق هذا الغاز تقليدياً أثناء استخراج النفط الخام، مما يؤدي إلى هدر مورد ثمين وتلوث بيئي كبير.
وفي ظل الضغوط العالمية للتحول نحو الطاقة المستدامة، تسعى الحكومة العراقية إلى استثمار هذا الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني. يأتي هذا التوجه في إطار رؤية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع الحفاظ على الثروات الطبيعية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن خطوة تاريخية لاستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مع خطة لإيقاف حرقه بالكامل بحلول 2028. وفي مقابلة تلفزيونية، أشار إلى مشروع منصة عائمة لنقل الغاز إلى محطات الكهرباء، بدعم من دول مستعدة لتزويد العراق بالغاز. كما كشف عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بالبنزين عالي الأوكتان بنهاية 2025 عبر مشروع في البصرة، إلى جانب مشاريع مع شركات عالمية لتأهيل الأنابيب النفطية وتطوير الصناعات البتروكيميائية والأسمدة. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية بلغت 14%، مع إصلاحات في القطاع المصرفي والشركات الحكومية.
صادرات النفط العراقي بلغت 95 مليون برميل في فبراير 2025، بانخفاض عن يناير.
ووقّعت الحكومة عقداً مع “بريتش بتروليوم” لرفع إنتاج حقول الشمال إلى 420 ألف برميل يومياً و400 مليون قدم مكعب من الغاز في كركوك، مع بناء محطة كهرباء بطاقة 400 ميغاواط. الهدف هو إيقاف حرق الغاز واستغلاله لتوليد الطاقة. لكن محادثات تصدير نفط كردستان عبر تركيا تعثرت بسبب خلافات حول المدفوعات والعقود، مما أثار مخاوف الشركات النفطية العاملة هناك، رغم ضغوط أمريكية لاستئناف الصادرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts