اقتصادية النواب: الدولة تبدأ 2024 بخطة لجذب الاستثمارات وتعمير الصحراء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مجلس النواب استهل العام الجديد بحزمة من التيسيرات والتسهيلات لجلب المستثمرين فى القطاعات المختلفة أبرزها الهيدروجين الأخضر، وهذا يؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها وفى مقدمتها السلطة التشريعية لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح القطامى أن أولى الجلسات العامة لمجلس النواب تشهد وجود 3 مشروعات قوانين تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز دولى فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية بإزالة القيود على تملك الأجانب الأراضى الصحراوية، ودعم علاج الأمراض الوراثية، وهذا يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الدماء فى الاستثمارات المصرية.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن البنية التحتية أصبحت مهيأة بالكامل لجلب الاستثمارات فى مختلف القطاعات، وهناك توجه من قبل الدولة لتعزيز الاستثمار فى مجال البنية التكنولوجية خاصة والاقتصاد الأخضر، وانتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة وأنه الذهب القادم، وهناك توجه عالمى فى هذا الصدد، ومصر بهذه الخطوات تسعى لتكون من أوائل الدول العاملة فى هذا المجال.
وتابع أمين سر اللجنة:" الدولة المصرية تمتلك كل مقومات جذب الاستثمارات، فعلى عيد الثروة العقارية هناك طفرة غير مسبوقة، والزراعة والصناعة كذلك، والبنية التكنولوجية مؤهلة أيضا، وهذا يعود لشبكة الطرق ومنظومة النقل التي تعد الشرايين الحقيقية للتنمية، والمدن الجديدة على مستوى المحافظة والمشروعات القومية التى لها أثر صريح فى عملية التنمية، ورؤية مصر 2030 وعزم الدولة على تنفيذها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية الإقتصاد المصرى الاستثمارات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدفاعية..محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحول قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرسا مكانته أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. صناعات دفاعيهوشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير "مجموعة نافال" في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية.
وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
توطين الوظائفوفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل.
ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم "مجمع توازن الصناعي" في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية.
وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزا إقليميا لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار