اقتصادية النواب: الدولة تبدأ 2024 بخطة لجذب الاستثمارات وتعمير الصحراء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مجلس النواب استهل العام الجديد بحزمة من التيسيرات والتسهيلات لجلب المستثمرين فى القطاعات المختلفة أبرزها الهيدروجين الأخضر، وهذا يؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها وفى مقدمتها السلطة التشريعية لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح القطامى أن أولى الجلسات العامة لمجلس النواب تشهد وجود 3 مشروعات قوانين تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز دولى فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية بإزالة القيود على تملك الأجانب الأراضى الصحراوية، ودعم علاج الأمراض الوراثية، وهذا يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الدماء فى الاستثمارات المصرية.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن البنية التحتية أصبحت مهيأة بالكامل لجلب الاستثمارات فى مختلف القطاعات، وهناك توجه من قبل الدولة لتعزيز الاستثمار فى مجال البنية التكنولوجية خاصة والاقتصاد الأخضر، وانتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة وأنه الذهب القادم، وهناك توجه عالمى فى هذا الصدد، ومصر بهذه الخطوات تسعى لتكون من أوائل الدول العاملة فى هذا المجال.
وتابع أمين سر اللجنة:" الدولة المصرية تمتلك كل مقومات جذب الاستثمارات، فعلى عيد الثروة العقارية هناك طفرة غير مسبوقة، والزراعة والصناعة كذلك، والبنية التكنولوجية مؤهلة أيضا، وهذا يعود لشبكة الطرق ومنظومة النقل التي تعد الشرايين الحقيقية للتنمية، والمدن الجديدة على مستوى المحافظة والمشروعات القومية التى لها أثر صريح فى عملية التنمية، ورؤية مصر 2030 وعزم الدولة على تنفيذها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية الإقتصاد المصرى الاستثمارات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تطالب الحكومة بدعم وزارة العمل لإنهاء تطبيق نظام المنصة الإلكترونية
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن العمالة غير المنتظمة تحظى، ولأول مرة في تاريخ مصر، باهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة، التي تلعب دورًا حيويًا في بناء الجمهورية الجديدة.
ووجه "عبد الحميد" في بيان له اليوم، تحية تقدير إلى محمد جبران، وزير العمل، على جهوده الناجحة في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، حيث يعمل حاليًا على استكمال الإجراءات التنفيذية لإطلاق المنصة الإلكترونية رسميًا، والتي تم اختبارها تجريبيًا في 13 محافظة حتى الآن، حيث تهدف المنصة إلى تقديم خدمات شاملة للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، تشمل جميع جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، بما يتماشى مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمي.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتقديم الدعم اللازم لوزارة العمل لإنهاء تطبيق نظام المنصة الإلكترونية في جميع المحافظات بشكل دائم، وأثنى على أهداف المنصة في توفير الخدمات للعمالة غير المنتظمة، مما يسهل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة.
يذكر أن المنصة الإلكترونية حاليًا تعمل في 13 محافظة، منها الجيزة والإسكندرية وبورسعيد، مع وجود برامج تدريبية لتأهيل موظفي المديريات الأخرى.
وتقوم الوزارة أيضًا بتنفيذ زيارات لمكاتب العمل لتوفير الخدمات الإلكترونية اللازمة لربط المديريات بالوزارة، مما يسرع من إنجاز خدمات المنصة.
وأكدت وزارة العمل، أن المنصة حققت 90% من أهدافها في المحافظات التي تعمل بها حاليًا، حيث أشارت ردود الفعل من الشركات إلى سهولة تسجيل العمال إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد، ومن المتوقع تعميم التجربة على مستوى الجمهورية خلال الشهرين المقبلين.
وتحصل العمالة غير المنتظمة، على العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية التى تحصل عليها العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، وهي:
تحصل العمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، على مجموعة متنوعة من الخدمات الاجتماعية والصحية، تهدف إلى دعمهم وتحسين ظروف حياتهم. تشمل هذه الخدمات:
صرف منح سنوية: يحصل العمال على 4 منح سنويًا بمناسبات مختلفة مثل عيد الأضحى، عيد الفطر، عيد العمال، والمولد النبوي، بالإضافة إلى منح خاصة مثل الزواج، المواليد، وفي حالات وفاة الأقارب أو العامل نفسه.
التأمين ضد إصابات العمل: توفر الوزارة تأمينًا للعاملين ضد إصابات العمل والإصابات الشخصية، حيث يتم صرف تعويض يصل إلى 200 ألف جنيه لأسر العمال في حال تعرضهم لأي إصابة.
التعاقد مع مؤسسات صحية: تتعاون الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل، حيث يتم سداد كامل التكاليف من خلال الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، مما يضمن عدم تحمل العامل لأي تكاليف.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية