بعد مصر.. اتهام سيناتور أمريكي بتلقي رشى من قطر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت وثائق قضائية، أن السيناتور الأمريكي بوب منينديز، المتهم أساسا بتلقي رشاوى للعمل لحساب الحكومة المصرية، وُجهت إليه تهم جديدة مماثلة تتعلق هذه المرة بالعمل لحساب قطر.
وتظهر الوثائق، أنه السيناتور الديمقراطي تلقى رشاوى مقابل تسهيله استثمارا قطريا في مشروع عقاري في نيوجيرسي قرب نيويورك.
واستنادا للائحة الاتهامية، فإن منينديز أدلى "بتصريحات علنية عديدة داعمة لحكومة قطر"، وسارع لإرسال هذه التصريحات إلى مطوّر المشروع العقاري، ليشاركها الأخير مع معارفه القطريين.
والسناتور البالغ من العمر 70 عاما متهم أيضا، وفقا للائحة نفسها، بأنه عرف هذا المطور العقاري المدعو فْريد دعيبس إلى مسؤول في الشركة الاستثمارية القطرية من أفراد العائلة المالكة القطرية.
وحسب اللائحة الاتهامية، فإن منينديز وافق على أن يتلقى، وتلقى بالفعل مع زوجته نادين، "رشاوى بمئات آلاف الدولارات"، بما في ذلك سبائك ذهبية ومبالغ نقدية كبيرة وغيرها من السلع الثمينة.
وأعدت هذه اللائحة الاتهامية الجديدة النيابة العامة في مانهاتن، وضمت النيابة العامة هذه اللائحة الاتهامية المتعلقة بقطر إلى تلك المتعلقة بمصر.
اقرأ أيضاً
السيناتور الأمريكي مينينديز يطلب تأجيل محاكمته بتهمة العمالة للحكومة المصرية
من جانبه، نفى منينديز في سبتمبر/أيلول، الاتهامات الموجهة إليه ورفض الدعوات التي وُجهت إليه للاستقالة من مجلس الشيوخ.
لكن السناتور النافذ وافق على التخلي عن رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول، دفع هذا السياسي الكوبي الأصل ببراءته من كل الاتهامات الموجهة إليه.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 6 مايو/أيار.
وسبق للمدعي العام الفدرالي في مانهاتن داميان وليامز، أن عدد ما عثر عليه المحققون في منزل السناتور منينديز، عندما داهموه من "رزم نقود محشوة في جيوب سترته"، وسبائك ذهب زنتها 3 كيلوغرامات وسيارة فارهة.
وأكد المدعي العام، أن هذه المضبوطات هي "عناصر من عملية الاحتيال" المتهم بها السناتور.
لكن منينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاما، بعدما دخله نائبا، قبل أن يصبح سناتورا، رد على هذه الاتهامات بالقول إنها "ليست سوى مزاعم، مجرد مزاعم لا أكثر".
وعن الأموال النقدية التي ضُبطت من منزله، قال يومها إنه "على مدى 30 عاما، قمت بسحب آلاف الدولارات نقدا من حساب التوفير الشخصي الخاص بي وقد احتفظت بها لحالات الطوارئ بسبب تاريخ عائلتي في مواجهة المصادرات في كوبا".
اقرأ أيضاً
وصفها بالسخيفة.. السيناتور الأمريكي مينينديز يدفع ببراءته من تهمة العمالة لمصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تلقي رشى قطر سيناتور أمريكي منينديز مصر
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي