بيان عاجل من قوات اليونيفيل في لبنان بشأن اغتيال صالح العاروري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
علقت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الأربعاء، على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في لبنان.
وقال المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان أندريا تيننتي: "قلقون من احتمالات تصعيد قد تكون عواقبها مدمرة بعد اغتيال العاروري".
وأضاف المتحدث باسم اليونيفيل: "نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد يمكن أن يكون له عواقب مدمرة على السكان على جانبي الخط الأزرق".
وناشد تيننتي ، جميع الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار، مناشدا أيضا الدول الأطراف وذات النفوذ أن يحثوا على ضبط النفس.
وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عبر حسابه على منصة إكس: "باستشهاد صالح العاروري وبعض من رفاقه، أعزي إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأعضاء هذه الحركة التحررية والشعب الفلسطيني البطل.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن مثل هذه العملية الإرهابية الجبانة تثبت أن النظام الصهيوني لم يحقق أيًا من أهدافه بعد أسابيع من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والدمار في غزة والضفة الغربية لـ فلسطين، على الرغم من الدعم المباشر من الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الأنشطة الشريرة التي تقوم بها آلة الإرهاب التابعة لهذا النظام في بلدان أخرى تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن وإنذارا خطيرا لأمن جميع بلدان المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليونيفيل لبنان الأمم المتحدة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري اغتيال العاروري فی لبنان
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية