حميدتي يكشف تفاصيل اجتماعه بـ«كرتي وغندور»
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
اتّهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، المؤتمر الوطني بإشعال الحرب في السودان، مشيراً إلى أنه مخطط قديم تم تنفيذه لكن فشل في تحقيق الأهداف.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم في أديس أبابا مساء اليوم، إنه بذل كل الجهود حتى لا تندلع الحرب بعد يوم ٢٥ (في إشارة لانقلاب ٢٥ أكتوبر)، التقى بقيادات بارزة في المؤتمر الوطني وأبلغهم بأن الخط الذي يقوده الجيش سيدمر السودان، وسمى كلاً من حسبو عبد الرحمن الذي قال إنه تربطه به علاقة اجتماعية واسرية، وصافي النور وإبراهيم غندور وعلي كرتي.
وقال: “علي كرتي مسؤول من الجيش وعندما التقيت به قال إن له علاقة له بالجيش”.
وتابع: “أما إبراهيم غندور، فقد قال لي كلام الخير، وعندما قلت له بأن الجيش يمضي في طريق خطأ سيدمر البلاد، وعدني بالتحدث معهم”.
وأوضح حميدتي أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لا يملك إرادة السلام، استغل مؤسسات الدولة وهو يقول داير سلام، وقبل أن تهبط طائرته تصدر وزارة الخارجية بياناً، وتابع: “الآن خدع كل العالم بأن الدعم السريع مليشيا وهذا غير صحيح، الدعم السريع قوات، وإذا الدعم السريع مليشيا الناس البجمعوا فيهم ديل شنو، صحي نحن نأسف للانتهاكات الحصلت، وأنا لم أخرج وأطالب بمستنفرين لأن قواتنا التي في الراحة لم أطلبها.
وقال حميدتي: “في عصابة ربنا سلطها على السودانيين ونحنا بنقاتل فيها، عصابة اتملكت الجيش، والجيش تعليمات والعساكر مساكين، الضباط الشرفاء غادروا إلى خارج البلاد والولايات وبعضهم موجودون بالفرق ونحن بنقول ليهم قوموا بدورهم وقولوا لا وألف لا للحرب”.
وقال حميدتي، إنه يمد أياديه بيضاء لتحقيق سلام حقيقي ينهي الحرب، وأعرب عن أمله في أن تلتقي قيادة تقدم عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو حتى تحل مشكلة السودان حلاً جذرياً، وقال إن كل جولاته الخارجية من أجل السلام، وكل لقاءاته طالب فيها بمساعدة السودان في إيقاف الحرب وتحقيق السلام، وأعرب عن أمله في أن يقود الطرف الآخر ذات المساعي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اجتماعه تفاصيل حميدتي يكشف الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.